أكد اسامة كمال وزير البترول فى تصريحات صحفية مؤخرا بأن الحكومة ستخفض دعم الطاقة بوضع حد أقصى موحد لكمية الوقود والبوتاجاز المدعم المتاح لكل أسرة، وبمقتضى الخطة التي أعلنها الوزير، سيحصل الفقراء والأغنياء على مخصصات متساوية من الوقود المدعم ثم يدفعون بعد ذلك سعراً أعلى مقابل الاستهلاك الإضافي. وقال كمال إن الحكومة ملتزمة بدعم البنزين لسيارة واحدة فقط للأسرة الواحدة وأكد مصدر مسئول بوزارة البترول إن كل سيارة ذات محرك بحد أقصى سعة 1600 سي سي ستحصل على نحو 1800 لتر من البنزين المدعم سنوياً بما يتيح لها أن تقطع نحو 60 كيلومتراً يومياً «وهذا قدر مناسب لمتوسط الاستهلاك اليومي للسيارات في مصر». وكان الوزير يشير إلى البنزين 80 و90 و92 أوكتين بينما سيرتفع البنزين 95 أوكتين إلى سعر التكلفة التي تدفعها الحكومة بالفعل. وقال إن كل أسرة مصرية ستحصل على ما بين أسطوانة ونصف إلى أسطوانتين شهرياً من البوتاجاز المدعم بالكامل ومن يستهلك أكثر من ذلك يشتري الأسطوانة بأسعار مدعمة جزئياً فالحكومة لا تستطيع تحريك الأسعار مرة واحدة تجنباً لارتفاع معدل التضخم بشكل كبير وأضاف ستتم معاملة جميع أفراد الشعب معاملة واحدة حيث سيتساوى من يمتلك فيلا فاخرة مع باقي أفراد الشعب في الحصول على أسطوانات البوتاجاز ولم يذكر الوزير موعداً نهائياً للبدء في ترشيد الدعم ولم يحدد حجم الأسرة في الخطة المقترحة وقال إن الزيادة السكانية وارتفاع الأسعار العالمية دفعا فاتورة دعم المنتجات البترولية في مصر إلى 28 مليار جنيه (4.59 مليار دولار) في الفترة من يوليو إلى سبتمبر ارتفاعاً من 18 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومن ناحية اخرى اكد خبراء اقتصاديون إن صندوق النقد الدولي لن يوافق على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لمصر، إلى أن تعلن الحكومة الطريقة التي تعتزم بها خفض عجز الميزانية الذي تضخم بشدة بعدما أدت انتفاضة شعبية العام الماضي لأزمة اقتصادية