وزير البترول ل«الشروق»: حصيلة رفع أسعار الطاقة للمصانع من حق الشعب ولن نترك أحدًا يتملص منها

80٪ من المستثمرين وقعوا على تقسيط تكلفة زيادة الأسعار بأثر رجعى

يستحوذ دعم المواد البترولية على الجزء الأكبر من مخصصات الدعم، فى ميزانية الدولة وفى الوقت الذى تتجه فيه الحكومة لإعادة هيكلة هذا الدعم لمواجهة العجز المتزايد لديها.. تثور المخاوف من رد الفعل الشعبى على تلك الخطة.

«الشروق» حاورت أسامة كمال، وزير البترول، للتعرف على خطط الحكومة لترشيد دعم المواد البترولية وأثرها على المواطن وعلى الأسعار

● أعلنت الحكومة الحالية عن اعتزامها إعادة هيكلة الدعم المقدم للمواد البترولية، فماذا ستفعل الحكومة؟

لا توجد لدى الحكومة نية لرفع الدعم عن مستحقيه، حيث إن 80% من الشعب المصرى مستحق للدعم فعلا لكنه لا يحصل سوى على 20% من الدعم الذى تقدمه الدولة للمواد البترولية، بينما هناك 20% من الشعب لا تندرج تحت وصف الطبقات الفقيرة أو المتوسطة، تحصل على 80% من الدعم، لذلك قررت الحكومة إعادة هيكلة الدعم مما يؤدى إلى حصول الفئة الأكبر من الشعب على نسبة تتجاوز المقدرة لهم حاليا، بحيث يتم تقديم دعم كامل للفئة الأكبر فى المجتمع، بينما يقدم دعم جزئى للفئات الأغنى فى المجتمع، والتى تمثل نحو 20%.

● ومن هم مستحقو الدعم الذين تعتزم الحكومة التركيز عليهم خلال الفترة القادمة؟

مستحقو الدعم محددون تبعا لقاعدة البيانات التى أعدت خلال الفترة الماضية والتى تم بناء عليها صرف بطاقات التموين، وشملت موظفى الحكومة وأصحاب المعاشات من المدنيين ورجال القوات المسلحة والداخلية، وستستخدم الحكومة نفس قاعدة البيانات لإعادة صياغة الدعم، وأثناء العمل سيتم تعديلها إذا ظهر ما يوضح عدم استحقاق البعض.

وتعمل الحكومة على تطبيق نظام يتيح كميات محددة من المواد البترولية لكل مواطن سنويا بالسعر المدعم كاملا، والاستهلاك الذى يزيد عن الكميات المحددة يحصل عليه المواطن بسعر مدعم جزئيا.

● وكيف سيتم تطبيق تلك الخطة بالنسبة للبوتاجاز، ومن هم المستحقون للكوبونات الخاصة به؟

ستتم معاملة جميع أفراد الشعب معاملة واحدة، حيث سيتساوى من يمتلك فيلا فاخرة مع باقى أفراد الشعب فى الحصول على اسطوانات البوتاجاز، وستحصل كل أسرة على ما بين اسطوانة ونصف إلى اسطوانتين شهريا، ومن يستهلك أكثر من ذلك يشترى الاسطوانة بأسعار مدعمة جزئيا، فالحكومة لا تستطيع تحريك الأسعار مرة واحدة تجنبا لارتفاع معدل التضخم بشكل كبير.

● وماذا عن السولار وكيف ستتعامل الحكومة مع هذا المنتج الذى يعد الأكثر تكلفة بين المنتجات البترولية التى تدعمها الدولة؟

سيتم منح جميع المركبات العاملة بالسولار كميات مدعمة، سواء سيارات النقل أو الأجرة أو التوك توك أو مراكب الصيد، وحتى سيارات المدارس الخاصة التى تقوم الحكومة بتحديد مصروفاتها ستحصل على سولار مدعم. أما المدارس والجامعات الخاصة التى تحدد مصروفاتها بنفسها فلن يتم منحها مواد بترولية مدعمة.

● هل سيلغى الدعم تماما عن بنزين 95، وهل سيباع بالسعر العالمى أم بسعر التكلفة فقط؟

تعتزم الحكومة رفع أسعار بنزين 95 خلال الفترة القادمة، ليصل إلى سعر التكلفة التى تتحملها الحكومة بالفعل، وليس السعر العالمي، حيث لا تستهدف الحكومة تحقيق ربح، على الأقل فى المرحلة الحالية التى ينصب الهدف فيها على تقليل الخسائر الناجمة عن دعم هذا المنتج، رغم أن استخدامه ينحصر فى سيارات السفارات والسيارات الخاصة بالفئات الأعلى دخلا، غير المستحقة للدعم.

● وماذا عن أنواع البنزين الأخرى، 80 و90 و92؟

ستحصل كل أسرة تمتلك سيارة على كميات مدعمة تكفى احتياجاتها، مع الالتزام بدعم البنزين لسيارة واحدة فقط للأسرة الواحدة، وترى الوزارة أن منح كل سيارة نحو 1800 لتر سنويا من البنزين المدعم يتيح لها أن تسير نحو 60 كيلو متر يوميا، وهذا قدر مناسب لمتوسط الاستهلاك اليومى للسيارات الخاصة فى مصر.

وتم تحديد الحد الأقصى للسيارات التى ستكون مستحقة للبنزين المدعم عند 1600 سى سي، حيث تعد السيارات فى حدود سعة المحرك تلك هى الأكثر استخداما بين الفئات المختلفة فى مصر. ولكن توجد ردود آراء تطالب بخفض بخفض هذا الحد إلى 1400 سى سى، باعتبار أن من يمتلكون سيارة بقوة محرك 1600 سى سى قليلون.

● ولكن سعة المحرك لا تعكس دائما الاحتياج الفعلى للدعم، حيث يمتلك البعض من الطبقات المتوسطة سيارات قديمة بقوة محرك تفوق ال 1600 سى سي، فكيف سيتم معاملتهم؟

تعمل الوزارة حاليا على تحديد الأعوام التى تطورت خلالها السيارات فى اتجاه تخفيض قوة محركها، فعلى سبيل المثال السيارات القديمة التى قوة محركها عالٍ وتاريخ صنعها أقدم من منتصف التسعينيات تعامل معاملة السيارة ال 1600 سى سى.

● هل تم تحديد أسعار المواد البترولية التى سيحصل عليها المواطنون خارج نظام الكوبونات أو الكروت الذكية؟

لم يتم بعد تحديد أسعار المواد البترولية خارج نظام الدعم، حيث ستكون معظم المنتجات مدعمة جزئيا، ولكن لم يتم تحديد نسبة الدعم المقدم لها، وتعمل الحكومة من خلال الحوار المجتمعى على الوصول إلى السعر المناسب.

● ما هى أسباب تأخر تطبيق خطة إعادة هيكلة الدعم؟

الحكومة فى انتظار انتهاء الدراسات لإعادة صياغة الدعم، حيث توجد فئات لم تكن ضمن قاعدة البيانات مثل أصحاب مراكب الصيد التى تعمل بالسولار، بالإضافة إلى المركبات غير المرخصة، ولذلك ستعلن الحكومة عن الطبقات التى تستحق الدعم قبل بدء نظام الدعم الجديد بمدة كافية، حتى يتسنى لمن لا يملك ترخيصا أن يرخص خلال هذه المدة، وبعد ذلك لن تمنح الحكومة دعما إلى المركبات غير المرخصة.

● هل مع تطبيق خطة إعادة هيكلة الدعم سيتم خفض مخصصاته بالقيمة التى تم إدراجها فى موازنة العام المالى الحالى؟

لن يتحقق الانخفاض فى دعم المواد البترولية بالقيمة المدرجة فى موازنة العام المالى الحالي، حيث كان قد تم وضعها على أساس بدء هيكلة الدعم من أوائل يوليو الماضى وهو ما لم يتم حتى الآن. مع تطبيق النظام الجديد سيتحقق الانخفاض، ولكن قيمة هذا الانخفاض فى المخصصات ستتحدد حسب توقيت البدء فى إعادة الهيكلة. وبالتالى فإن الخفض المستهدف خلال العام الحالى يصعب تحقيقه خاصة أن ما تم إنفاقه على دعم المواد البترولية خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بلغ 28 مليار جنيه، مقابل 18 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.

● مع تطبيق خطة ترشيد الدعم، أين ستوجه المبالغ الموفرة من خلال الخطة؟

ستوجه المبالغ الناتجة عن انخفاض قيمة دعم المواد البترولية إلى تحريك أجور المواطنين، بالإضافة إلى تحسين الخدمات العامة مثل تحسين التعليم والصحة، كما سيتم توجيه جزء من هذه المبالغ إلى إنشاء استثمارات جديدة.

● تعرضت السوق المحلية خلال الفترة الماضية لازمات نقص السولار واسطوانات البوتاجاز، كيف استطاعت الوزارة القضاء على هذه الأزمة؟

استطاعت الوزارة توفير المواد البترولية خلال الفترة الماضية، حيث وفرت نحو 98 % من احتياجات السوق المحلى من البنزين يوميا، بالإضافة إلى أنها وفرت السولار بنسبة 101% يوميا، كما استطاعت توفير نحو 96% من احتياجات السوق المحلى من البوتاجاز خلال الربع الأول من العام المالى الحالي، الا أن التهريب كان السبب الرئيسى فى نقص الوقود، والدليل على ذلك هو أن استهلاك السوق المحلى من اسطوانات البوتاجاز يصل إلى نحو 288 مليون اسطوانة بوتاجاز فى العام، بينما الإنتاج قد وصل إلى 370 مليون اسطوانة سنويا.

●يوجد رفض من المستثمرين لتطبيق رفع أسعار الطاقة على الصناعات كثيفة الاستهلاك، وهناك مطالبات بإلغاء هذا القرار؟

تعمل الوزارة على تطبيق قرارات المجلس الأعلى للطاقة، حيث توجد حصة مخصصة للصناعة من الطاقة، وتعمل الوزارة على توصيل هذه الحصة بالأسعار المحددة من قبل المجلس، فالمبالغ الناتجة عن رفع أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك تعد من حق الشعب والحكومة، لذلك لا يمكن التراجع عن هذا القرار. وتسهيلا على المستثمرين أصدرت قررا بتقسيط المبالغ الناتجة عن تطبيق القرار، ووقع نحو 80% من المستثمرين على عقود التقسيط، بينما يحاول ال 20% المتبقين أن يتملصوا منه.

● هل انتهت اللجنة المشكلة لتطوير قطاع البترول وتحديد الاستثمارات التى يحتاجها، وما هى النتائج التى توصلت إليها؟

انتهت اللجنة الخاصة بتقييم قطاع البترول من أعمالها فى نهاية الشهر الماضي، حيث تم وضع الخطوط العريضة لخطة تطوير معامل التكرير، وتنقسم الخطة إلى قسمين، القسم الأول وهو الشق العاجل والذى يهدف إلى تأمين المعامل ووضع شبكة أمان لها لتجنب تكرار ما حدث فى معمل السويس للتكرير، وتقدر قيمة هذا الشق بنحو 500 مليون دولار، ويقدر الجدول الزمنى لها بنحو 18 شهر. الشق الأخر يتعلق بتطوير المعامل التابعة للهيئة العامة للبترول ورفع كفاءتها الإنتاجية والطاقة الإنتاجية وتقدر قيمة عملية التطوير بنحو 9 مليارات دولار.

سيتم تمويل هذه الخطة من خلال سبل مثل الشراكة مع المستثمرين، والشراكة مع العاملين بالقطاع، والتمويل الذاتى. وسيتم الاقتراض خلال الفترة القادمة لتمويل مشروعات استثمارية فقط، ولن يتكرر الاقتراض لتمويل شراء المحروقات أو دون وجود مشروعات استثمارية.