وزير البترول لرويترز: مصر مقبلة على أزمة كبري ما لم يتم اصلاح دعم الطاقة

قال وزير البترول المصري انه إذا لم تتم إعادة هيكلة منظومة دعم المواد البترولية في مصر بأسرع ما يمكن فستواجه البلاد أزمة اقتصادية، بعد أن بلغ الدعم نحو 28 مليار جنيه خلال الربع الاول ومن المتوقع أن يتجاوز 120 مليار جنيه بنهاية 2012-2013.
وقال أسامة كمال وزير البترول فى لقاء مع رويترز، أن الحكومة تخلت عن فكرة توزيع اسطوانات البوتجاز (غاز الطهي) بالكوبونات التي كان من المنتظر تطبيقها خلال أيام وستعتمد على نظام البطاقات الذكية في توفير الدعم للمستحقين. لكنه لم يحدد موعدا لذلك.
وقال إن اصلاح منظومة الدعم لن يبدأ إلا بعد الانتهاء من الدراسات واجراء ''حوار مجتمعي'' بشأن القضية لم يحدد اطارا زمنيا له.
وتعتبر مسألة ترشيد الدعم الذي يمثل نحو ربع الإنفاق الحكومي حاسمة لحصول مصر على قرض عاجل بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في سد العجز المتفاقم في الموازنة.
لكن الوزير شدد على أنه لا توجد صلة بين اصلاح الدعم، ومساعي الحصول على قرض من صندوق النقد.
وقال كمال الذي يملك خبرة على مدار 30 عاما في الصناعات البترولية والغاز ''لو لم يتم إعادة هيكلة منظومة دعم المواد البترولية بأسرع ما يمكن ستكون هناك مشكلة اقتصادية كبيرة وزيادة في عجز الموازنة.''
وقال إن الحكومة قررت استخدام البطاقات الذكية دون غيرها في اطار مساعيها لتوصيل الدعم إلى مستحقيه.
وقال ''هناك ثلاث طرق لإيصال الدعم لمستحقيه من الفقراء ومتوسطي الدخل هي الدعم النقدي ونظام الكوبونات ونظام البطاقات الذكية. الدعم النقدي إذا طبق سيعمل على زيادة التضخم فورا بالاضافة إلى ان إيراداتنا حاليا لا تسمح به في الوقت الجاري.''
وأضاف الوزير ان الكوبونات تتميز بأنها مطبوعة ولكن يسهل تزويرها أو بيعها أو فقدها ''لذا تم استبعاد هذه الفكرة تماما.''
وتابع قائلا ''أما البطاقات الذكية فهي مطبقة في صرف المواد التموينية ولذا سنعتمد عليها في توزيع أسطوانات البوتاجاز وكذلك المواد البترولية مثل السولار وبنزين 80 و90 وبنزين 92 (اوكتين).''
وكان هشام قنديل رئيس الوزراء المصري قال لرويترز في مقابلة في مطلع سبتمبر أيلول إن الحكومة تعتزم توجيه دعم الطاقة على نحو أفضل عن طريق توزيع كوبونات أو بطاقات ذكية على الفقراء للحصول على اسطوانات الغاز بحلول منتصف أكتوبر تشرين الأول.
وتظهر البيانات الحكومية أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 6.4 بالمئة في أغسطس الماضي مسجلا أدنى مستوى في ست سنوات بفعل زيادة بسيطة في أسعار الأغذية.
وأكد كمال أن من لا يملك بطاقة تموين سيتم اصدار بطاقة ذكية له ''وستكون هناك مدة كافية لجميع المواطنين لتوفيق أوضاعهم حتى يستحقوا الدعم قبل تطبيق المنظومة الجديدة لإعادة ترشيد الدعم.''
وقال الوزير خلال المقابلة التي جرت معه في مقر الوزارة بالقاهرة إنه عند ترشيد الدعم على البنزين ''سيعتبر كل من يمتلك سيارة واحدة (بقوة محرك) أقل من 1600 سي سي مستحقا للدعم. وكل من يمتلك سيارة (تاريخ صنعها) قبل 1995 وسعتها أكبر من 1600 سي سي سيتم معاملته على أن (السيارة) أقل من 1600 سي سي.''
وأضاف إن قائدي عربات التوك توك والميكروباص لابد من ان يكون لديهم ترخيص حتى يحصلوا على الدعم في المنظومة الجديدة وكذلك الفلاح لابد من اثبات حيازة زراعية وملكية جرار للحصول على الدعم.
وتستخدم قطاعات كبيرة من المواطنين في مصر التوك توك والميكروباص في التنقل بالأجرة.
وبسؤال الوزير عن الوقت المحدد للبدء في تنفيذ منظومة إعادة هيكلة دعم المواد البترولية قال ''لم يتم تحديد أي موعد بعد. لا أستطيع توقع موعد محدد. القرار غير خاص بي. وهو غير مرتبط بتوقيت الانتخابات البرلمانية المقبلة أو تشكيل الدستور.''
لكنه شدد على أن ''كل يوم نتأخر فيه عن إعادة هيكلة الدعم (على المواد البترولية) هو نزيف لموارد الدولة.''
وكان محللون أكدوا لرويترز إن الحكومة التي ستواجه انتخابات برلمانية في الأشهر القادمة تبدو قلقة بشأن المضي قدما في إجراءات تقشفية قد تثير غضب الناخبين.
وتسعى مصر للحصول على دعم للميزانية من حكومات أجنبية ومؤسسات مالية دولية لمساعدتها في سد عجز الميزانية البالغ 11 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.