وزير البترول: الحكومة تتراجع عن مشروع كوبونات البوتاجاز وتدرس هيكلة «الغاز المنزلي»

قال وزير البترول أسامة كمال، إنه إذا لم تتم إعادة هيكلة منظومة دعم المواد البترولية في مصر بأسرع ما يمكن، فستواجه البلاد أزمة اقتصادية عنيفة، بعد أن بلغ الدعم نحو 28 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام، ومن المتوقع أن يتجاوز 120 مليار جنيه بنهاية 2012-2013.

وأضاف كمال، إن الحكومة تراجعت عن فكرة توزيع أسطوانات البوتاجاز بالكوبونات، التي كان من المنتظر تطبيقها خلال أيام، وستعتمد على نظام البطاقات الذكية في توفير الدعم للمستحقين، لكنه لم يحدد موعدًا لذلك.

وقال: "إن إصلاح منظومة الدعم لن يبدأ إلا بعد الانتهاء من الدراسات، وإجراء "حوار مجتمعي" بشأن القضية لم يحدد إطارًا زمنيًا له"، نافيًا وجود صلة بين إصلاح الدعم ومساعي الحصول على قرض من صندوق النقد.

وقال: "إن الحكومة قررت استخدام البطاقات الذكية دون غيرها في إطار مساعيها لتوصيل الدعم إلى مستحقيه".


وأضاف، "هناك ثلاثة طرق لإيصال الدعم لمستحقيه من الفقراء ومتوسطي الدخل، هي الدعم النقدي ونظام الكوبونات ونظام البطاقات الذكية، الدعم النقدي إذا طبق سيعمل على زيادة التضخم فورًا بالإضافة إلى أن إيراداتنا حاليًا لا تسمح به في الوقت الجاري".

مشيرًا إلى أن الكوبونات تتميز بأنها مطبوعة، ويسهل تزويرها أو بيعها أو فقدها "لذا تم استبعاد هذه الفكرة تمامًا."

وتابع قائلا: "أما البطاقات الذكية فهي مطبقة في صرف المواد التموينية، ولذا سنعتمد عليها في توزيع أسطوانات البوتاجاز، وكذلك المواد البترولية مثل السولار وبنزين 80 و90 وبنزين 92 (اوكتين)."

وأكد كمال، أن من لا يملك بطاقة تموين سيتم إصدار بطاقة ذكية له "وستكون هناك مدة كافية لجميع المواطنين لتوفيق أوضاعهم حتى يستحقوا الدعم قبل تطبيق المنظومة الجديدة لإعادة ترشيد الدعم".

وقال الوزير، خلال المقابلة التي جرت معه في مقر الوزارة بالقاهرة، إنه عند ترشيد الدعم على البنزين "سيعتبر كل من يمتلك سيارة واحدة (بقوة محرك) أقل من 1600 سي سي مستحقًا للدعم، وكل من يمتلك سيارة (تاريخ صنعها) قبل 1995 وسعتها أكبر من 1600 سي سي سيتم معاملته على أن (السيارة)أقل من 1600 سي سي."

وأضاف، إن قائدي عربات التوك توك والميكروباص لابد وأن يكون لديهم ترخيص؛ حتى يحصلوا على الدعم في المنظومة الجديدة، وكذلك الفلاح لابد من إثبات حيازة زراعية وملكية جرار للحصول على الدعم.

وأضاف، "سيتم إعادة هيكلة أسعار الغاز الطبيعي للكهرباء(محطات الكهرباء)، أما إعادة هيكلة أسعار الغاز الموصل للمنازل فلن يشعر بها أحد. أنت لن تتضرر كثيرًا إذا دفعت عشرة جنيهات بدلا من ستة جنيهات، خاصة أنك تستخدمه في العديد من الأغراض".

وفيما يخص المفاوضات مع قطر والجزائر لاستيراد الغاز الطبيعي، قال كمال: "نعم هناك مفاوضات، ولكن لم نناقش بعد أية تفاصيل مالية . نسعى للاستيراد لتوفير الطاقة للاستثمارات المتوقعة في مصر."

وسعت الحكومة المصرية على مدى الأسابيع القليلة الماضية لإغراء المستثمرين والحصول على مساعدة حكومات أجنبية لدعم الاقتصاد الذي نما اثنين بالمائة فحسب منذ الانتفاضة الشعبية العام الماضي، وحصلت مصر حتى الآن على وعود بمليارات الدولارات.

وقال الوزير: "إن مصر لم تصدر أية كميات من الغاز الطبيعي للخارج منذ مارس الماضي، نحن لا نملك ما يغطي احتياجات الدولة حتى نصدر"، وذكر كمال أن وزارته لا تفكر حاليًا في طرح عام لأي من شركاتها في البورصة خلال المرحلة الحالية.