قال أسامة كمال وزير البترول فى تصريحات صحفية لرويترز أننا نحتاج لاعادة هيكلة منظومة دعم المواد البترولية والا فاننا مقبلين على أزمة اقتصادية بعد أن بلغ الدعم نحو 28 مليار جنيه خلال الربع الاول ومن المتوقع أن يتجاوز 120 مليار جنيه بنهاية 2012-2013 وأشار كمال الى أن الحكومة تخلت عن فكرة توزيع اسطوانات البوتجاز بالكوبونات التي كان من المنتظر تطبيقها خلال أيام وستعتمد على نظام البطاقات الذكية في توفير الدعم للمستحقين. لكنه لم يحدد موعدا لذلك وقال إن اصلاح منظومة الدعم لن يبدأ إلا بعد الانتهاء من الدراسات واجراء "حوار مجتمعي" بشأن القضية لم يحدد اطارا زمنيا له. وتعتبر مسألة ترشيد الدعم الذي يمثل نحو ربع الإنفاق الحكومي حاسمة لحصول مصر على قرض عاجل بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في سد العجز المتفاقم في الموازنة. وشدد كمال على أنه لا توجد صلة بين اصلاح الدعم ومساعي الحصول على قرض من صندوق النقد. وقال كمال الذي يملك خبرة على مدار 30 عاما في الصناعات البترولية والغاز "لو لم يتم إعادة هيكلة منظومة دعم المواد البترولية بأسرع ما يمكن ستكون هناك مشكلة اقتصادية كبيرة وزيادة في عجز الموازنة." وقال إن الحكومة قررت استخدام البطاقات الذكية دون غيرها في اطار مساعيها لتوصيل الدعم إلى مستحقيه. وقال "هناك ثلاث طرق لإيصال الدعم لمستحقيه من الفقراء ومتوسطي الدخل هي الدعم النقدي ونظام الكوبونات ونظام البطاقات الذكية. الدعم النقدي إذا طبق سيعمل على زيادة التضخم فورا بالاضافة إلى ان إيراداتنا حاليا لا تسمح به في الوقت الجاري. " وأضاف ان الكوبونات تتميز بأنها مطبوعة ولكن يسهل تزويرها أو بيعها أو فقدها "لذا تم استبعاد هذه الفكرة تماما."