وزير البترول:مصر تجهز نظام كوبونات لخفض الدعم

قال وزير البترول اليوم الأحد إن الحكومة تواجه تحديا صعبا لتطبيق خطة كوبونات تهدف إلي خفض دعم الطاقة الذي يستنزف ربع الإنفاق الحكومي.
وأبلغ الوزير أسامة كمال صحيفة الوطن أن دعما سنويا قيمته 114 مليار جنيه مصري '18.7 مليار دولار' يصب في صالح الأغنياء بدلا من مستحقيه من الفقراء.
وبلغ حجم الميزانية المصرية في السنة المالية المنتهية 30 يونيو 476.3 مليار جنيه.
وقال كمال إن تنفيذ البرنامج سيتطلب "إرادة سياسية قوية" وهو ما لم يتوافر لحكومات سابقة أحجمت عن إجراءات تقشف غير شعبية.
ومن المتوقع التصويت علي نظام الكوبونات بعد إقرار الدستور وهي عملية قد تستغرق شهورا.
وقال كمال إن الحكومة أعدت قاعدة بيانات لنحو 65 مليون شخص أي 12 مليون أسرة ستحصل علي كوبونات لاسطوانتي غاز شهريا بالسعر الحالي المدعم.
وقال إن الاسطوانات المشتراة بدون كوبونات ستباع بسعر أقرب إلي الأسعار العالمية.
وقال "لدينا أيضا قاعدة بيانات بالأسر التي قامت بتوصيل الغاز الطبيعي لمنازلها لاستثنائها من الكوبونات وهذا النظام سيوفر نحو 80 مليون اسطوانة بوتاجاز علي الدولة لأن الدولة ستطرح 280 مليون اسطوانة مقارنة مع 360 مليون اسطوانة حاليا."
ويدفع معظم المصريين نحو خمسة جنيهات فقط للاسطوانة حاليا. وقال كمال إن السعر غير المدعم سيبدأ بثلاثين جنيها بينما يبلغ السعر العالمي 68 جنيها.
وقال إن دعم البنزين 95 أوكتين الذي تبيعه الدولة بسعر 2.75 جنيه للتر سيلغي ليباع بسعر السوق البالغ 4.85 جنيه.
وقال إن الديزل المدعم سيباع بالسعر الحالي البالغ 1.10 جنيه للتر باستخدام الكوبونات التي ستوزع علي سائقي النقل والأجرة وبعض مستخدمي الديزل الآخرين مثل المزارعين.
كان رئيس الوزراء هشام قنديل قال في وقت سابق هذا الشهر إن الحكومة تريد معالجة مسألة دعم الوقود وسلع أخري عن طريق نظام للكوبونات أو البطاقات الذكية في أكتوبر تشرين الأول لضمان وصول اسطوانات الغاز المدعمة للفقراء فقط.
وقال قنديل إن الدعم سيرفع عن البنزين 95 أوكتين وإنه سيعاد النظر في دعم أنواع أخري من الوقود.
وتكافح الحكومة لخفض عجز الميزانية البالغ 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وسيتعين عليها إقناع 83 مليون مصري بإعادة هيكلة الاقتصاد وسط معاناة الكثيرين من فقر مدقع وتطلعهم إلي قطف ثمار انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011.