ف.تايمز:رفع الدعم عن الطاقة سلاح ذو حدين

رأت صحيفة "الفاينشال تايمز" البريطانية إن الخطوات التي أتخذتها الحكومة المصرية لرفع الدعم عن قطاع الطاقة لتلبية أحد الشروط الرئيسية لصندوق النقد الدولي للحصول على القرض، تقرب الحكومة من هدفها لإنقاذ الاقتصاد، ولكنها في الوقت نفسه تهدد بانتفاضة فقراء ضدها إذا فشلت في إيصال الدعم لمستحقية، خاصة أن رفع الدعم عن الطاقة من الخطوط الحمراء في مصر.
وقالت الصحيفة إن الحكومة المصرية اخذت أولى خطوة نحو خفض فاتورة دعم الطاقة، والذي يمثل مكونا رئيسيا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ستقدمه لصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض ال 4.8 مليار دولار، بتنفيذ برنامج لتوزيع اسطوانات الغاز عن طريق "الكوبانات".
وأشارت إلى أن هذه الخطوة سلاح ذو حدين، فهي تقرب الحكومة من هدفها في الحصول على القرض الذي سينعش الاقتصاد المتدهور، إلا أنه في الوقت نفسه يهدد بثورة جياع إذا لم يصل الدعم لمستحقية الحقيقيين.
وأنفقت الحكومة المصرية 96 مليار جنيه بما يعادل 20% من إجمالي مصروفاتها على دعم المنتجات البترولية بما فيها البوتاجاز خلال السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو الماضي، ومن المرجح أن يكون تخفيض فاتورة الدعم مكونا رئيسيا في أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث استأنفت الحكومة الأربعاء مفاوضاتها مع الصندوق للحصول على القرض.
وأوضحت إنه بموجب النظام الحالي تباع اسطوانة البوتاجاز بحوالي 5 جنيهات، بينما تبلغ تكلفة إنتاجها 70 جنيهًا، وبموجب البرنامج التجريبي لوزارة البترول الذي بدأ في الأول من أكتوبر تبيع الحكومة هذه الأسطوانات المدعومة للأسر التي تحمل بطاقات تموينية فقط أو لمن ترى أنهم مستحقون.
وتتحرك الحكومة -التي تدعم أيضا البنزين والديزل والسولار- بشكل حذر لإقناع المصريين بإجراءات التقشف بعد ارتفاع توقعاتهم منذ ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك أوائل العام الماضي.
ويقول مسئولون بالحكومة إنهم ما زالوا يدرسون كيفية خفض الدعم لأنواع البنزين الأخرى التي تستهلكها فئات أقل دخلا، حيث طلب صندوق النقد من مصر صوغ برنامج للإصلاح الاقتصادي لكبح عجز في الموازنة الذي تضخم إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي منذ العام الماضي.