المصرية للتمويل تحث المساهمين على ضرورة المشاركة بالجمعيات العمومية للشركات

مع انطلاق موسم انعقاد الجمعيات العامة للشركات المساهمة المقيدة بالبورصة المصرية، تدعو الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار السادة المساهمين إلى ممارسة حقوقهم كمستثمرين بمناقشة القوائم المالية من خلال الحرص على حضور اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين وممارسة حق التصويت على القرارات.

وأناط المشرع بالجمعيات العامة للشركات المساهمة، دورا رقابيا، يضمن حماية حقوق المساهمين وحقوق الأقلية، كما يضمن النزاهة في التعامل وحظر تعارض المصالح.

وقالت الجمعية المصرية: "نذكر المستثمرين بأن عليهم عبء مراجعة ومراقبة أداء استثماراتهم باستمرار من خلال متابعة التقارير والقوائم المالية التي تصدرها الشركات المصدرة وأسعارها في السوق وأخبارها وخططها المستقبلية، لذا فإن حضورهم اجتماع الجمعيات العامة للشركات لمناقشة الأمور والقرارات التي تثار في هذا الاجتماع له أهمية كبيرة أيضا".

كما يكفل القانون للمساهمين أيضا حق الرقابة على إدارة الشركة بالإطلاع والحصول على المعلومات والبيانات ومحاسبة أعضاء مجلس الإدارة وتوجيه الأسئلة إليهم وإلى مراقب الحسابات، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وحق الاعتراض على قرارات الجمعية إذا صدر قرار لمصلحة فئة معينة من المساهمين، أو للإضرار بها، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة، وحق الشكوى والتقاضي حال نشوء نزاع وتعارض باللجوء للجهات الإدارية المختصة أو القضاء إذا اقتضى الأمر ذلك.

وترى الجمعية، أنه خلال الأعوام الماضية كانت هناك صور عديدة لزيادة وعي المستثمرين بأهمية المشاركة بفاعلية في الجمعيات العمومية، وأن الجمعية لمست اهتمام المستثمرين بالحضور والمشاركة الفعالة نتمنى استمرارها خلال العام الجاري، لذا نوجه دعوة إلى المساهمين لحثهم على المشاركة الإيجابية في الجمعيات العمومية خلال العام الجديد، وذلك من خلال الإعداد المناسب، بقراءة تقرير مجلس الإدارة وقوائم الشركة المالية قبل حضور الجمعية بمدة كافية، وكذلك الإطلاع على بنود جدول الأعمال في وقت سابق للاجتماع ودراسة البنود المعروضة والمعلومات المتوفرة؛ لأنه لا يجوز للجمعية العمومية المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال إلا في حالات ضيقة تضع القوانين حدودا لها".

وتؤكد الجمعية أن الدفاع عن حقوق المستثمرين يتعلق بممارسة الحقوق والاستفادة من الضمانات التي كفلها المشرع للجمعية العامة وهنا تبرز أهمية رفع مستوى الوعي لدى المساهمين وتفعيل مشاركتهم في أعمال الجمعية العامة، فالمسألة تتطلب ممارسة الضمانات التي تتيحها نصوص تلك القوانين واللوائح.