أعلن أكبر مسؤول في دارفور، الأحد، أن النهوض الاقتصادي في هذا الإقليم بغرب السودان، والذي دمرته حرب أهلية منذ عشرة أعوام، يتطلب نحو ستة مليارات دولار. وقال رئيس السلطة الانتقالية في دارفور، التجاني السيسي: "إن امتنع المجتمع الدولي عن تقديم الدعم، فكيف نستطيع أن نجعل الوضع على الأرض يستقر، وكيف لمواطني دارفور ان يحصلوا على فوائد السلام؟!".
وفي يناير، شدد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون على ضرورة أن يحصد سكان دارفور "فوائد ملموسة للسلام".
ووقعت الحكومة السودانية في 11 فبراير في الدوحة، وقفًا لإطلاق النار مع احد أجنحة أكبر فصيل متمرد في دارفور، حركة العدالة والمساواة.
وتضطلع قطر بدور الوسيط في هذه الأزمة منذ أعوام، وفي يوليو 2011 وقعت الحكومة السودانية في الدوحة اتفاق سلام مع فصيل آخر متمرد في دارفور؛ هو حركة التحرير والعدالة.
وآنذاك، شاركت حركة العدالة والمساواة في جانب من هذه المفاوضات، لكنها رفضت توقيع الاتفاق.