أودعت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حمدي الوكيل، اليوم الثلاثاء، قرارا بجواز إعادة تعيين النائبة السابقة جورجيت صبحي قلليني فى درجة رئيس نيابة إدارية من الفئة (أ)، التي كانت تشغلها عند نهاية خدمتها بهيئة النيابة الإدارية. وكانت جور جيت قلينى، قد أنهت مدة خدمتها بهيئة النيابة الإدارية لتعيينها عضوا بمجلس الشعب، لتستمر عضويتها فى المجلس بالتعيين لدورتين متتاليتين من 10/12/2000 حتى 10/12/2010، إلى أن قدمت طلبا لإعادة تعيينها في أقدميتها السابقة، بهيئة النيابة الإدارية، فوافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية على عودتها للعمل بالنيابة، ووضعها في ذات الدرجة التي سبق وأن شغلتها حتى عند إنهاء خدمتها، كأقدم رئيس نيابة بفئة (أ).
وأكد التقرير المحرر من المستشار شريف الشاذلي، أنه في ضوء خلو قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية من تحديد لشروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية السابقين في غير أدنى الدرجات الوظيفية بهيئة النيابة الإدارية، فلا مناص من تطبيق أحكام قانون السلطة القضائية الذي أحالت عليه المادة (38 مكرراً) من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية، والتي تنص على أن يكون أعضاء النيابة الإدارية شأن أعضاءالنيابة العامة فيما يتعلق بشروط التعيين. وأشار التقرير إلى أن المادة (117) من قانون السلطة القضائية، ينص على أن التعيين مباشرة من خارج الكادر القضائي بوظائف وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة أو رؤساء النيابة من الفئتين (أ، ب)، إذا توافرت فيهم الشروط المبينة بالمادتين (39، 41) من نص قانون السلطة القضائية بحسب الأحوال، وتعطي المادة (51) منه لمجلس القضاء الأعلى سلطة تحديد أقدمية من يتم تعيينهم بهذا الطريق، فإنه يجوز التعيين في الوظائف المناظرة بهيئة النيابة الإدارية بنفس الكيفية وبذات الشروط.
وأوضح التقرير أن المشرع في المادة (51) من قانون السلطة القضائية أعطى مجلس القضاء الأعلى حق تحديد أقديمة المعينين من خارج الهيئات القضائية في قرار التعيين، وإلا اعتبرت أقدميتهم من تاريخ القرار الصادر بالتعيين وهو ما يسري – بحكم الإحالة الواردة بالمادة (38) مكررا من قانون النيابة الإدارية – على تعيين أعضاء النيابة الإدارية السابقين في غير أدنى الدرجات الوظيفية، فيجوز للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية تحديد أقدميتهم في قرار التعيين.