تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، دعوى حظر استخدام الرصاص الحي بالتظاهرات السلمية. وكانت دعوى قضائية أقامها عدد من المواطنين، طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي لوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964، بشأن استخدام الأسلحة والذخائر في التعامل مع التظاهرات السلمية.