«الدستورية» تؤجل نظر قضيتي «التأسيسية والشورى» إلى 3 مارس

قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر قضية بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية السابقة لكتابة الدستور، والمحالة إلى المحكمة الدستورية بقرار قضائي أصدرته محكمة القضاء الإداري، وكذلك قضية حل مجلس الشورى، إلى جلسة 3 مارس المقبل.


حضر جلسة أمس عدد من المحامين المدعين والوكلاء القانونيين للمتدخلين انضمامياً إلى جانب جهة الإدارة من أعضاء الجمعية التأسيسية.


وقال مصدر قضائي بالمحكمة ل"الشروق"، إن الهيئة ستقوم بتحضير القضية في جلسات متتابعة إلى أن يتم حجزها لإيداع التقرير، ثم إحالة القضية وتوصية المفوضين إلى المحكمة لتبدأ نظرها في جلسات متوالية أيضاً.


كما نفى أن تكون الهيئة أعدت تقريراً مسبقاً عن القضية؛ "لأن الملف المحال إليها مستند إلى نصوص في الإعلان الدستوري السابق، ويجب أن يستمع المفوض لدفاع الأطراف في ظل الدستور الجديد".


وحول موعد تحديد الجلسة في هذا التوقيت، أوضح المصدر أنه بموجب قانون المحكمة يتم تحديد جلسة المفوضين لأي قضية محالة من محكمة أخرى بعد 45 يوماً من إحالتها، حيث يتم في هذه الفترة تبادل المذكرات بين أطراف الدعوى عبر قلم كتاب المحكمة.


والجدير بالذكر، أن تحديد جلسة هذه القضية تأخر شهراً تقريباً بسبب تعليق المحكمة عملها لمدة 29 يوماً، منذ أحداث 2 ديسمبر الماضي وحصارها، وحتى مطلع العام الجاري.