«تنسيقية العمال» تطلب الاستعانة ببرنامج «خالد علي» للأجور

شدد حمدي حسين، عضو سكرتارية اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، اليوم الأحد، على ضرورة أن يكون الحد الأدنى للأجر مناسبا بما يتيح للعامل والموظف الحياة الحرة الكريمة، مؤكدا أن الحياة الكريمة تتضمن "المأكل والمشرب والملبس والتأمين الصحي، المواصلات، التأمين الاجتماعي".

وطالب حسين أن يكون الحد الأدنى للأجور يتناسب مع تضخم الأسعار، وأن يكون الحد الأقصى للأجورعلى الأكثر من 1: 15 وليس من 1: 35، مؤكدا أن ذلك يتحقق من خلال الفرق بين الحد الأدنى والأقصى للأجور، ومن أموال الصناديق مع فرض رسوم وافية على هيئة قناة السويس، بحيث تكون لصالح الأجور فقط، ومن خلال فرض رسوم على المستثمرين وأصحاب الأعمال ورسوم إجبارية على السيارات.

وأكد حسين أنه تجب الاستعانة بالبرنامج الرئاسي لمرشح الرئاسة السابق خالد علي، والخاص بأجور العاملين حيث أعد البرنامج بمشاركة مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والقانونيين، مشددا على ضرورة صرف الحد الأدنى للأجور لأصحاب المعاشات للعمال والموظفين.

وعلى جانب متصل، أعلن بركات الضمراني، عضو سكرتارية اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بصعيد مصر، رفض اللجنة لمشروع قانون، المزمع مناقشته اليوم بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مطالبا بعرض مشروع القانون ومناقشته في حوار مجتمعي مع من يهمهم الأمر.

وأكد الضمراني أن العمال يتشككون في أن يكون هناك مشروع قانون، وأن المسألة لا تتجاوز التحايل والخداع الذي تتبعه الحكومة والنظام في سياستهما تجاه الشعب مثلما حدث في موضوع الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات "على حد قوله".

وطالب الضمراني بالنظر بجدية في المطالب العمالية وعدم اتباع سياسة المماطلة والتسويف التي تتسم بها الحكومة الفاشلة التي اختارها النظام "على حد وصفه".