حالة إحباط فى الأوساط العمالية بسبب تجاهل العلاوة الاجتماعية فى خطاب الرئيس

بعد رفض مبارك تحديد قيمة العلاوة..

أثار تجاهل الرئيس حسنى مبارك، فى خطابه اليوم الأربعاء، الإفصاح عن نسبة العلاوة الاجتماعية، أمام جموع القيادات السياسية والعمالية والتشريعية، العديد من ردود الفعل فى الشارع العمالى المصرى.
وعلق كمال أبو عيطه، رئيس النقابة العامة لموظفى الضرائب العقارية المستقلة، على تجاهل خطاب الرئيس مبارك اليوم فى الاحتفالات الرسمية بعيد العمال، أنه يشكل كارثة كبرى لأن فيه مخالفة صريحة لنص قانون (12) لسنة 2003، والذى ينص على إنشاء مجلس أعلى للأجور والأسعار، مهمته عمل توازن بين متوسط الأجور والأسعار وهو ما لم يحدث، وإضافة عليه يتجاهل الرئيس العلاوة الاجتماعية، فهذا يعد استخفافا بحقوق العمال.
وأضاف أبو عيطه، أن وزير المالية عندما نظر باستياء للمطالبين بالعلاوة الاجتماعية لا يدل على جديد، فهو "يكره العمال ونحن أيضاً نكرهه، ومش مهم بيقول إيه المهم إنه مش عايز الخير للناس".
وقال طلال شكر، نائب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات وعضو سكرتارية اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، إن حالة إحباط اجتاحت الشارع المصرى كله من تجاهل مبارك للعلاوة الاجتماعية، لأنهم كانوا متوقعين صرف 30% من أساسى الراتب مثل العام الماضي، وفسر هذا التجاهل بأن المسئولين المصريين ليسوا على مستوى المسئولية والمعاناة اليومية التى يعيشها المواطن المصرى.
وعبر شكر عن حالة الاستياء التى انتابت أصحاب المعاشات: "الرئيس لا يحترم الناس ويرجع يقول إنه بيدافع عن حقوقهم، رغم أنه لم يذكر قانون التنمية الاجتماعية"، وكان من الواضح أن الخطاب به تسويف ومماطلة للعديد من المطالب العمالية.
"الراجل ده بيعمل بتعليمات وتوجيهات من البنك والصندوق الدوليين وينتقص من حقوق الشعب المصرى علشان ينفذ هذه التعليمات، كما أن صرف العلاوة ليست من مصلحته".. هذا ما أكده شكر، معللاً تصرفات دكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية بأنه لا يحس بمعاناة الناس لذلك يهاجم دوماً أصحاب المعاشات والعمال، وهذا ما حدث فى احتفال اليوم.
واستنكر حمدى حسين مدير مركز آفاق اشتراكية بالمحلة الكبرى، تصريحات المسئولين المصريين وعلى رأسهم الرئيس حسنى مبارك الخاصة بأن الأزمة المالية لم تؤثر على مصر، وهو ما نفاه مبارك اليوم بقوله: "الأزمة تحولت من مالية إلى اقتصادية"، وقال إن سبب عدم الإفصاح عن العلاوة الاجتماعية هو ممارسة ضغوط من قبل رجال الأعمال على الحكومة، والتى يشكل رجال الأعمال معظم قياداتها، لتحمل مسئولية تداعيات الأزمة العالمية معهم.
وأكد حمدى حسين أن العاملين بالدول سيأخذون علاوات اجتماعية، ولكنها أقل مما يتوقعون، وربما يستثنى منها القطاع الخاص، إلا إذا نفذت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة وعدها بدعم رجال الأعمال للحفاظ على حقوق العمالة، وشكك حمدى فى نوايا مبارك فى العلاوة الاجتماعية، لأنها قبل ذكرها تحدث عن عدم مشروعية الإضرابات والاعتصامات العمالية فى أنحاء الجمهورية، وعلق مدير مركز آفاق على هذا بأن مصر موقعة على العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى تكفل حق التظاهر.
وأرجع حمدى حسين غضب وزير المالية إلى أنه ربما كان هناك اتفاق بين الرئيس والوزير بعدم الحديث عن العلاوة الاجتماعية، وفوجئ الوزير فأصيب بحالة من الحرج لأنه يسعى لتنفيذ سياسات دولية مرسومة له.
أما فى الصعيد، تعجب بركات الضمرانى مؤسس تجمع نشطاء الصعيد، من عدم إفصاح الرئيس مبارك عن العلاوة الاجتماعية كما هو مقرر كل عام: "لما نمره واحد فى البلد مش عارف يبقى نكلم مين؟". وتساءل الضمرانى "لما رئيس الجمهورية ووزير المالية يبقوا قاعدين فى مكان واحد ومحدش عارف حاجة عن العلاوة يبقى إحنا اللى هنعرف ولا مين؟".