رفضت اللجنه التنسيقيه للحقوق والحريات النقابيه والعماليه مشروع القانون المزمع مناقشته باكر بمجلس الشورى وطالبت عرض مشروع القانون ان كان هناك مشروع لمناقشته فى حوارمجتمعى مع من يهمهم الامر كماطلبت اللجنه بتحديدحدادنى للاجور يتناسب والارتفاع الجنونى للاسعار مع ربطه بحداقصى واكدبركات الضمرانى عضو سكرتاريه اللجنه اننا كعمال واول من يعنيهم الامر لديناشكوك كبيره فى ان يكون هناك مشروع قانون وان المساله لاتتجاوز التحايل والخداع الذى تتبعه الحكومه والنظام فى سياستهم تجاه الشعب مثلماحدث فى موضوع الزياده المقرره لاصحاب المعاشات واضاف الضمرانى انهالاتتعدى صرف مستحقاتهم التى تم استقطاعها منهم من سنوات وطالب الضمرانى بالنظربجديه فى المطالب العماليه وعدم اتباع سياسه المماطله والتسويف التى تتسم بهاالحكومه الفاشله التى اختارها النظام