"تنسيقية العمال" ترفض الحد الأدنى الحكومي للأجور

فضت اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، مشروع القانون المزمع مناقشته غدًا الأحد بمجلس الشورى، بإقرار الحد الأدنى للأجور 1200جنيه والأقصى 50ألف جنيه، مطالبة بعرض مشروع القانون للحوار المجتمعي مع من يهمهم الأمر، وأن يتم تحديد الحد الأدنى للأجر بما يتناسب مع الارتفاع الجنوني للأسعار مع ربطه بحد أقصى.
وقال بركات الضمرانى، عضو سكرتارية اللجنة: نحن كعمال أول من يعنيهم الأمر، حيث لدينا شكوك كبيرة فى أن يكون هناك مشروع قانون وأن المسألة لا تتجاوز التحايل والخداع الذي تتبعه الحكومة والنظام فى سياساته تجاه الشعب، كما حدث في قرار الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات، والتي لا تتعدى صرف مستحقاتهم التى تم استقطاعها منهم منذ سنوات.
وطالب الضمرانى بالنظر بجدية في المطالب العمالية وعدم اتباع سياسة المماطلة والتسويف التى تتسم بها الحكومة بسبب سياساتها الفاشلة.