انخفاض أرباح «طاقة» الإماراتية بعد انخفاض أسعار الغاز

سجلت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، ثاني انخفاض على التوالي في أرباحها الصافية السنوية، اليوم الأربعاء، إذ تضررت إيراداتها بتجنيب مخصصات لأعمالها في بحر الشمال، وانخفاض أسعار الغاز في أمريكا الشمالية.

وقالت الشركة المملوكة للحكومة في بيان للبورصة: إن أرباحها الصافية لعام 2012 انخفضت 14 في المائة إلى 640 مليون درهم (174.2 مليون دولار)، من 744 مليون درهم قبل عام.

وأظهرت حسابات رويترز أظهرت، أن الشركة سجلت خسائر أقل في الربع الأخير من العام الماضي بلغت 53 مليون درهم، بالمقارنة مع 380 مليون درهم في 2011.

ويرجع الانخفاض في الأرباح السنوية إلى رسوم استثنائية تتعلق بضرائب أنشطتها في بحر الشمال، فضلا عن تراجع أسعار الغاز في أمريكا الشمالية.

كانت الشركة التي تملك حكومة أبوظبي حصة 75 في المائة فيها، قالت في نوفمبر: إنه سيتم خفض الإنفاق في أمريكا الشمالية بنسبة 30 في المائة في 2013؛ للتغلب على تراجع في الأسعار، شمل هبوطا بنسبة 40 في المائة سنويا في أسعار الغاز الطبيعي.

ولم تورد الشركة أي تفاصيل عن مدى تأثير الوضع في أمريكا الشمالية على النتائج غير أن هذا هو العام الثاني الذي تؤثر فيه أمور تتعلق بالضرائب على الربحية.
وأفاد تقرير نتائج أعمال طاقة في 2011 أن ضريبة الدخل في بريطانيا زادت 1.59 مليار درهم عن مستواها في عام 2010.

وفي نوفمبر، وافقت طاقة على شراء عدد من أصول "بي.بي" في بحر الشمال، مقابل ما يزيد على 1.3 مليار دولار وهي صفقة فسرت في ذلك الوقت على أنها إشارة على تحسن العلاقات بين بريطانيا والإمارات العربية المتحدة.

وأشارت طاقة اليوم إلى انخفاض أسعار الألومنيوم وارتفاع تكاليف التمويل كأسباب وراء تراجع الأرباح رغم أن مكاسب سحب الاستثمارات وخفض المخصصات في أمريكا الشمالية عوضت جزئيا هذا الانخفاض.

وزادت الإيرادات في 2012 إلى 27.5 مليار درهم من 24.2 مليار درهم في العام السابق.

واستقر سهم طاقة في الساعة 0730 بتوقيت جرينتش مقابل تراجع في سوق أبوظبي بنسبة 0.07.%