أبوظبي (رويترز) - أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) يوم الاربعاء عن زيادة كبيرة في أرباح الربع الثالث من العام لتفوق توقعات المحللين وذلك بفضل ارتفاع الاسعار وانتاج النفط والغاز. وقالت طاقة المملوكة بنسبة 75 بالمئة لحكومة أبوظبي ان الارباح بلغت 218 مليون درهم (59.4 مليون دولار) على مدى ربع السنة المنتهي في 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 90 مليون درهم قبل عام ومع متوسط قدره 144 مليون درهم في استطلاع أجرته رويترز لاراء اثنين من المحللين الشهر الماضي. وبلغ الربح الاجمالي الذي يشمل حصصا في شركات لا تسيطر عليها 537 مليون درهم ارتفاعا من 278 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي. وارتفعت أسهم طاقة 2.14 بالمئة في حين تقدم مؤشر بورصة أبوظبي 0.23 بالمئة. وقال كارل شيلدون المدير العام لطاقة في بيان "تمكنا من زيادة انتاج النفط والغاز خلال الثلاثة أشهر الماضية وذلك نتيجة لبرنامج تطوير الاصول وعمليات الاستحواذ الجديدة التي قمنا بها بالاضافة لارتفاع أسعار النفط والغاز. "أحدث ذلك - مقترنا بالايرادات المستقرة لقطاع الماء والكهرباء - زيادة قوية في ايرادات الشركة." وقفز اجمالي الايرادات الى 5.2 مليار درهم في ربع السنة مقابل 3.89 مليار درهم وساهمت ايرادات النفط والغاز بمبلغ 1.63 مليار درهم. وقال شيلدون في مؤتمر عبر الهاتف يوم الاربعاء ان طاقة تتجه صوب تحقيق هدفها لانتاج يقترب من 138 ألف برميل من المكافيء النفطي يوميا بنهاية العام. وفي نهاية الربع الثالث بلغ انتاج طاقة 136 ألفا و800 برميل من المكافيء النفطي يوميا. وقال شيلدون ان الشركة لا تعتزم جمع تمويل جديد بعدما فوضت ستة بنوك الشهر الماضي لترتيب قرض مجمع بثلاثة مليارات دولار من أجل اعادة تمويل تسهيل ائتماني متجدد لاجل ثلاث سنوات بقيمة 3.15 مليار دولار. وقال "حقيقة الامر نحن في وضع جيد ولا حاجة للبحث عن تمويل العام القادم." وفي سبتمبر أيلول اشترت وحدة طاقة براتاني حصة توتال في حقل أوتر مقابل 50 مليون دولار في صفقة من المتوقع استكمالها في الربع الاول من 2011. وتركز طاقة على تجميع أصول في حقول بحرية ناضجة نبذتها شركات نفط أكبر وقد اشترت سلسلة استثمارات نفطية في بحر الشمال على مدى العامين الاخيرين. وفي سبتمبر قام الرئيس التنفيذي السابق لطاقة بمقاضاة الشركة أمام محكمة أمريكية بدعوى أنه أجبر على الاستقالة العام الماضي لمحاولته وقف "رشى واحتيال محاسبي وفساد" في شركة الطاقة. وطلبت طاقة اسقاط الدعوى. وقال شيلدون "محكمة ميشيجان ليست المكان المناسب للفصل في دعوى توظيف تتعلق بالعمل في أبوظبي." (الدولار يساوي 3.672 درهم اماراتي)