«مبادرة الحقوق الشخصية»: قتلة ضحايا «ماسبيرو» أحرار.. والتحقيقات لم تكتمل

أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكم الصادر أمس الاثنين، من محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة متهمين قبطيين اثنين بالسجن المشدد ثلاث سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا ب"مذبحة ماسبيرو"، والتي راح ضحيتها نحو 28 قتيلا بخلاف عشرات المصابين جراء دهسهم بمركبات الشرطة العسكرية وتعرضهم لطلقات نارية، إضافة لعميات ترهيب وتعقب واعتقال عشوائي للمتظاهرين.

وقال إسحق إبراهيم، مسئول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية، في بيان اليوم الثلاثاء "من المثير للدهشة أنه بعد أكثر من عام وأربعة أشهر يتم الحكم على متظاهرين بالسجن ثلاث سنوات بتهمة سرقة سلاح ناري، بينما القتلة والمحرضون على القتل مازالوا أحرارا يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، وبعضهم منح مكافأة بتوليه مناصب عليا في الدولة، وهو ما يضع علامات استفهام حول دور جهات التحقيق، في الوصول للمسئولين والقائمين بأعمال القتل والشروع في القتل وإرهاب المتظاهرين".

وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النيابة العامة بإعلان نتائج تحقيقات لجنة تقصي الحقائق المشكّلة من رئيس الجمهورية محمد مرسي في أحداث قتل والشروع في قتل المتظاهرين، ومن بينها وقائع أحداث ماسبيرو، والتي تقدمت به إلى الجهات المختصة شهر يناير 2013. كما طالبت بضرورة التحقيق مع المسئولين السياسيين والأمنيين خلال الأحداث، خصوصا قيادات الشرطة العسكرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، تمهيدا لمحاكمتهم جنائيا بشأن استخدام العنف وانتهاك الحق في الحياة للمتظاهرين وتقاعسهم عن دورهم في حمايتهم. كما طالبت المبادرة المصرية النيابة العامة بتطبيق قرار الرئيس مرسي بالعفو عن المتهمين وفقا للقرار الرئاسي بالعفو عن المتهمين في الجنايات والجنح عدا القتل في أحداث مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها.

وكان المستشار ثروت حماد، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في أحداث ماسبيرو، قد أحال المتهمين "مايكل عادل نجيب فرج" و"مايكل مسعد شاكر" للمحاكمة الجنائية لاتهامهما بسرقة وحيازة سلاح ناري رشاش من القوات المسلحة.