محامى بالمبادرة المصرية : الحكم على القبطيين فى قضية ماسبيرو تجاهل مقتل 25 متظاهر

علق إسحق إبراهيم الباحث القانونى والمحامى الحقوق فى المبادة المصرية للحقوق الشخصية، على الحكم الذى صدر اليوم من محكمة شمال القاهرة بالسجن المشدد 3 سنوات على المواطنين القبطيين، مايكل عادل ومايكل مسعد بتهمة الاستيلاء على سلاح يخص القوات المسلحة، فى القضية التى عرفت إعلاميا بقضية ماسبيرو التى وقعت فى 9 أكتوبر 2011، أن الحكم غريب لأن المحكمة تجاهلت النظر لباقى الأحداث التى راح ضحيتها 25 مواطن، مضيفا أن المحكمة لم تقول لنا من المسؤول عن قتلهم.
وأوضح إبراهيم فى تصريحات لوكالة أنباء أونا، أن قضية ماسبيرو تم الاكتفاء فيها بمحاكمة 3 جنود فى 2 سبتمبر 2012 بتهمة “الدهس الخطأ” ل15 متظاهر سلمى، وتجاهل التحقيق فى قتل 10 متظاهرين قتلوا بالرصاص الحى فى نفس الأحداث.
وأشار إسحق، أن هناك انتقائيه فى التعامل مع الأحداث والوقائع التى شهدتها “مجزرة ماسبيرو”، بسبب تجاهل المقتولين بالرصاص الحى وحفظ قاضى التحقيق التحقيقات فى مقتل المتظاهرين السلميين بالرصاص الحى.
يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار صلاح رشدى، قضت فى القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث ماسبيرو"، بالحكم على قبطيين وهما مايكل عادل نجيب فرج، و"مدحت شاكر" بالسجن المشدد 3 سنوات مع إلزامهما بالمصاريف الجنائية لإتهامهما بسرقة رشاش من القوات المسلحة أثناء المواجهات بين أفراد الشرطة العسكرية والأقباط .
كان المستشار ثروت حماد قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في أحداث ماسبيرو، قد أحال المتهمين مايكل عادل نجيب فرج، و"مدحت شاكر" للمحاكمة الجنائية في أحداث مصادمات ماسبيرو التي وقعت مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي، ووجه للمتهمين مايكل عادل نجيب فرج ومايكل مسعد شاكر وشهرته"مدحت شاكر"، أنهما فى 9 أكتوبر قاما بحيازة وإحراز سلاح ناري (رشاش)، تبين أنه مسروق من القوات المسلحة.
جدير بالذكر أن أحداث ماسبيرو وقعت فى التاسع من أكتوبر عام 2011 وراح ضحيتها أكثر من 27 قتيل من الأقباط نتيجة الدهس بمدرعات الجيش، والرصاص الحى.