مشروع توصيل كوب لبن نظيف لكل مواطن هو مشروع قومى، لكن تحقيقه يتطلب استثمارات كبيرة، تحتاج إلى تدخل الدولة المباشر أو دخول الشركات العالمية فى هذا المجال. تشهد خريطة صناعة الألبان فى مصر تغيرا مع دخول كيانات كبيرة إليها من خلال الاستحواذ على شركات تملك علامات تجارية معروفة فى هذا السوق. ويرى رجال الصناعة أن الكيانات الكبرى توفر فرصة للتوسع فى هذه الصناعة التى لا تغطى أكثر من 18% من حجم استهلاك الألبان فى السوق المحلية، مع ضعف قدرة كثير من المصنعين المحليين من القطاع الخاص على تحمل تكلفة التوسع المطلوب فى هذا القطاع. مما عرض عدد كبير منهم للتعثر، رغم النجاح فى بناء علامات تجارية لاقت ثقة المستهلك، بداية من دولسى الذى تعثر فاشترته إنجوى، وجرنلاند التى لاقت صعوبات فاستحوذت عليها أمريكانا. وانتهاء بالصفقات الأخيرة التى تمت باستحواذ المراعى على شركة بيتى، مما ساهم فى تسديد كامل مديونيات مجموعة شتا المالكة الأصلية لها، وشراء جذور لإنجوى، مع تسديد مديونياتها للبنوك، والتى بلغت 200 مليون جنيه. التعثر وتحديات الصناعة هناك صعوبات تواجهها صناعة الألبان كما يقول حاتم صالح، العضو المنتدب لشركة بيتى، منها طول دورة رأس المال، فالعائد لا يتحقق قبل ست سنوات فى المتوسط، ويكون على المستثمر أن يستمر فى ضخ الأموال فى المشروع طوال تلك الفترة،، فإذا لم يكن مستعدا لهذا من البداية. فمن الممكن أن يتعثر ماليا، ويرتبط هذا فى معظم الأحيان بالإسراف فى القروض البنكية «إما لعدم رغبة المستثمر فى الإنفاق من أمواله الخاصة، أو لأنه أنفق كل ما لديه على الاستثمارات ويحتاج للقروض لاستكمال مشروعه»، وهو ما يؤدى بدوره لتراكم الفوائد البنكية على المشروع ويساهم فى تعثره. إلا أن صالح يؤكد أن التعثر المالى لا يعنى تعثر الصناعة، فكل الشركات التى تعرضت لمشكلات مالية، كانت مقدمة للاستحواذ عليها من قبل الغير، هى شركات لديها بالفعل حصص سوقية كبيرة، وهو ما يغرى بشرائها. ومن جهة أخرى، فإن ارتفاع تكلفة اللبن فى مصر يعتبر أحد مشكلات هذه الصناعة، حيث تزيد الأسعار فى السوق المحلية عن الأسعار العالمية بنحو 20 إلى٪25، ويرجع ذلك فى جزء منه إلى حصول مزارع الألبان على دعم من الخارج، كما يرجع إلى كبر حجم الاستثمارات وهو ما يؤدى لخفض التكلفة نتيجة للإنتاج على نطاق واسع (وفورات الحجم)، بينما لا توجد هذه الأحجام الكبيرة للإنتاج فى مصر مما يقلل من هوامش الربحية فى الصناعة، بالإضافة لعدم وجود دعم حكومى. ويوضح صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة، أن صناعة الألبان يتم دعمها فى كل دول العالم، لأنها تقدم سلعة أساسية للصحة العامة للمواطنين، وخاصة الأطفال، «أمريكا والدول الأوروبية وكثير من الدول العربية والأفريقية تقدم دعما لهذه الصناعة»، والدولة فى مصر كانت تدعم الفلاح وتأخذ منه اللبن بأسعار تفضيلية، وتستثمر فى تلك الصناعة من خلال الشركات العامة، مثل مصر للألبان. إلا أن هذا الدعم توقف منذ نحو ثلاثين عاما، تبعا لثابت الذى يرى أن الحكومة يجب أن تتدخل إذا كانت ترى أهمية هذه الصناعة وضرورة توفير منتجات الألبان الآمنة للأغنياء والفقراء، أما إذا لم تكن ترى ذلك «فستبقى تلك المنتجات قاصرة على الطبقات القادرة فقط». كذلك تتعرض صناعة الألبان لمنافسة غير شرعية من قبل تجار الألبان، الذين يحصلون عليها من الفلاحين ولا تكلفهم أكثر من «وضعها فى كيس»، تبعا لصفوان ثابت، فى غياب لأى معايير صحية وأى شكل من أشكال الرقابة «سائل أبيض اللون لا نعرف مما يتكون»، بينما يحمّل المصنع بضرائب ومواصفات جودة فضلا عن نفقات التشغيل وأجور العمال. ويوضح حاتم صالح أن المصنع يشترى كيلو اللبن ب 230 قرشا من مزارع الألبان، ويتكلف فى نقله 15 قرشا، وفى التعبئة والتغليف 140 قرشا، بالإضافة لتكاليف التصنيع والتسويق وهامش الربح، وفى المقابل يشترى البائع السريح الكيلو ب 170 قرشا من القرى ليبيعه بسعر يتراوح بين 4 و5 جنيهات. وتعد المشكلة الأساسية للبن السريح إن نسب البكتيريا فيه عالية جدا، كما يقول محمد طايل، المدير السابق لشركة إنجوى، «ورغم إننا جميعا كنا نعتمد عليه فى الماضى، إلا أن نسب التلوث كانت أقل كثيرا منها الآن». بالإضافة إلى تطور وسائل الغش المتبعة، وإضافة مواد كيماوية ضارة إليه لحفظه لمدد أطول دون أن يتلف. وهو يباع بسعر أرخص من المعبأ، يتراوح بين 3.50 و5 جنيهات للكيلو حسب المنطقة، بينما يباع المعبأ بما يتراوح بين 5 و6 جنيهات. إما الدولة أو الشركات العالمية يعتبر مشروع توصيل كوب لبن نظيف لكل مواطن هو «مشروع قومى»، يحتاج أن تتبناه الدولة مع القطاع الخاص، كما يرى محمد طايل، وهو يوفر فرص عمل فى الريف والحضر، ويحقق مكاسب كبيرة نظرا لأن اللبن سلعة أساسية، والفلاح من جهته سيكسب من وجود تنظيم فى هذا القطاع غير المنظم لأن ما يهمه «أن يحلب البقرة ويجد من يأخذ منه اللبن». ويؤدى هذا المشروع لانخفاض كبير فى سعر لتر اللبن المعبأ، يصل إلى ٪50، لأن ارتفاع السعر فى الوقت الحالى يرجع بالأساس إلى قلة اللبن المتاح للتصنيع. هذه الصناعة لديها فرصة كبيرة للتوسع لأن نسبة اللبن المصنع لا تزيد على 18% فى أحسن الأحوال إقبال المواطنين على اللبن «السائب» يرجع إلى انخفاض درجة الوعى من جهة واعتماد اللبن عالى الجودة على عدد محدود من المزارع، تنتج ما بين 600 و700 طن يوميا. أما بقية الإنتاج فهو موزع على الفلاحين، ممن يكون لديهم فى معظم الأحيان بقرة أو اثنتين يقومون بحلبها كمصدر للرزق. (وتنتج البقرة الواحدة نحو 9 كيلوجرامات من اللبن يوميا). بينما لم يعد يوجد فى بلد مثل الهند ألبان سريحة، وإنما تحولت إلى دولة مصدرة للبن المجفف، وبذلك بفضل امتلاكها لأكبر محطات لتجميع ألبان، والتى يتم من خلالها تجميع اللبن من الفلاحين، بالذهاب إليهم فى أماكن وجودهم. ونقل هذه الألبان بالمبردات إلى المصانع، «أما نحن فى مصر فنستورد اللبن المجفف، من الهند نفسها، رغم وفرة الحليب الذى لا نستطيع استغلاله». «دخول الشركات العالمية الكبرى فى مجال الألبان إلى السوق المصرية سوف يرفع نسبة استهلاك اللبن المعبأ إلى ٪70، مقابل 30 للبن السريح خلال السنوات القادمة»، فيوضح طايل أن شركة نستلة لمنتجات الألبان دخلت السوق الباكستانية، وأقامت هناك محطات تجميع على نطاق واسع، لتقوم الشركة بجمع اللبن من مصادره وتجفيفه ثم تصدره إلى العالم. ويرى طايل أن القطاع الخاص إمكاناته لا تقوى على عمل مراكز تجميع كبيرة، فهى غير قادرة على تحمل تكلفة التوسع المطلوب. وهناك تجارب على نطاق صغير تقوم بها بعض الشركات لتجميع الألبان من محافظات مثل المنيا، وتحصل عليها بأسعار أرخص مقارنة بالقاهرة، وتقوم ببسترتها قبل نقلها للمصانع، كما تفعل شركة جرينلاند على سبيل المثال، فى كميات صغيرة تصل إلى 30 طنا يوميا. صناعة اللبن على مستوى العالم أرباحها ضئيلة تتراوح بين 2 و3% لكن البيع بكميات كبيرة هو الذى يحقق المكسب، والشركات فى مصر تحاول موازنة الربح بإنتاج العصائر التى تسمح بهامش ربح أكبر، كما يقول طايل «إنجوى كانت تنتج 40% لبنا و60% عصائر». إلا أن الأسواق الجديدة، التى توجد بها فرصة للتوسع فى الصناعة بشكل كبير توفر فرصة لجنى مكاسب هائلة، كما هو الوضع فى مصر تبعا لطايل، الذى يرى فى ذلك السبب الرئيسى لاهتمام الشركات العالمية بها، وسعى بعضها للاستحواذ على شركات الألبان القائمة فيها. ويرى طايل أن الاهتمام بالمربى الصغير للماشية وتوعيته، باعتباره مصدر أولى للبن، هو المدخل لتطوير هذه الصناعة، وإنشاء مراكز تجميع للبن على مستوى القرى، لتتم بسترته ثم ينقل إلى المصانع، «وهى مهمة تتطلب إما دخول شركات كبيرة دولية النشاط، أو دخول الدولة باستثماراتها فيها»، كما يقول طايل الذى يوضح أن مصر كان لديها تجربة فى هذا المجال من خلال شركة مصر للألبان. التابعة للقطاع العام فى ذلك الوقت، والتى كانت لديها مراكز تجميع للبن فى القرى، لكن مع تدهور الشركة تدهورت هذه المراكز ثم توقف العمل بها، وإن كانت بعض الشركات الحديثة تحاول إحياءها والاستفادة منها.