أكد جابر جاد نصار- أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، على أن القرار الذي اتخذته الحكومة بتشكيل لجنة لإعداد تقرير عن المواد المختلف عليها في الدستور، هو قرار غير قانوني.
وأضاف أستاذ القانون الدستوري، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" على قناة المحور الفضائية مساء يوم الثلاثاء، أن النظام السياسي الحالي يتهرب من مسؤولياته، عن طريق تشكيل لجان ل"إماتة" المشكلات، على طريقة؛ إذا أردت أن تُميت شيئاً فشكل له لجنة"، مؤكداً على أن تشكيل هذا اللجنة هو إضاعة للوقت وترحيل للمشاكل، مشيراً إلى عدم جدية الحكومة وسعيها لاستهلاك الوقت.
وأشار نصار، إلى أن الحكومة الآن تتخذ قرارات تعقد الموقف تماماً، وتمارس دورها بعشوائية.