قوى حزبية تنسحب من «تأسيسية الدستور» .. و«الجبهة الديمقراطية» تطعن في صحتها

اتخذ رئيس حزب الجبهة الديمقراطية السعيد كامل إجراءت، تمهيدًا للطعن على قرار مجلسى الشعب والشورى فى الاجتماع المشترك بتاريخ 17 مارس، الخاص بمعايير اختيار أعضاء الجمعية التاسيسية لوضع مشروع الدستور على أساس 50% من داخل البرلمان و50% من خارجه والدفع ببطلان هذا القرار.
وحرر "كامل" توكيل للدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة والمحامى بالنقض والادارية العليا لرفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا. كما كلف أعضاء الحزب بعمل توكيلات مماثلة.
وقال رئيس "الجبهة الديمقراطية"، إن الأغلبية الحالية تمارس نفس سياسة النظام السابق فى اتخاذ القرارات حيث اصطنعت لنفسها معارضة مستأنسة، واتخذت منها ديكورًا لتمرير ما تشاء والتغطية على فشل البرلمان فى سحب الثقة من الحكومة، ونقل مبارك إلى طرة، وإجراء محاكمات جادة، وكشف ومحاسبة المتسببين فى مجزرة بورسعيد، ووقف قانون التصالح مع رموز النظام السابق، وحل الأزمات المتافقمة على كاهل المواطنين.
وقال كامل، في تصريحات لموقع "أخبار مصر" الرسمي، "يبدو أن الدستور معد مسبقًا، وهذا التشكيل ماهو إلا ديكور لإضفاء الشرعية عليه"، "وتابع ما حدث انقلاب على الثورة وعقاب جماعى لكل من سعى لاسقاط النظام السابق وكأن ما يحدث صفقة لللانتقام من القوى الثورية واعادة انتاج نظام مماثل للنظام السابق مع تغيير فى الأسماء فقط، ونحن مستعدون لمعركة طويلة لاسترداد الثورة بكل الطرق مهما كان الثمن".
ومن ناحية اخرى أعلن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أن تشكيل اللجنة الدستورية جاء مخيباً لآمال الشعب المصرى، ولا يعبر عن روح التوافق الوطنى العام "التى كنا ولازلنآ نسعى الى بنائها"، ويؤكد على حرص الإخوان والسلفيين على الانفراد بوضع الدستور وهو الأمر الذى ترفضه كل القوى الاجتماعية والسياسية فى البلاد.
كما أعلن حزب التحالف الشعبى الإشتراكى انسحابه من اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور اعتراضًا على طريقة اختيارها غير الممثلة لجميع شرائح المجتمع وطبقاته.
وأوضح الحزب في بيان الأحد أنه سيعلن عن جميع التفاصيل فى مؤتمر صحفى بالإشتراك مع جميع القوى الوطنية المنسحبة الثلاثاء في الساعة الحادية عشر صباحصا بنقابة الصحفيين