«حوار مرسي» يسير في «طريق مسدود»

تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة إلى الرئيس محمد مرسي، على خلفية استمرار الأزمة السياسية بالبلاد، وعدم قدرة حكومته على التواصل حتى الآن مع المعارضة، وسط تزايد حدة العنف والاشتباكات بالشارع.

قال الدكتور عمار علي حسن، الكاتب والمحلل السياسي، إن مؤسسة الرئاسة "مهزومة"، بدليل أنها بعد التهديد والوعيد، واتخاذ قرار فرض حالة الطوارئ وحظر التجول بمدن القناة، اكتشفت أن الثقافة السياسية تغيرت لدى المصريين، ولم تعد هذه الوسائل تجدي نفعًا.

وأضاف عمار، أنه لم يعد هنالك بد أمام الرئاسة سوى أن تتعامل بجدية مع مطالب الشارع، خصوصًا في ظل تعرضها لضغوط رباعية من "الجيش، والولايات المتحدة، والقوى السلفية، وضغوط داخل الجماعة نفسها".

وأشار إلى أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، قال إن استمرار الوضع يؤدي إلى انهيار الدولة، بينما ترى واشنطن أن اختفاء الحلول السياسية سيفجر الفوضى في مدن القناة، ويؤثر سلبًا على مصالح الولايات المُتحدة في هذه المنطقة الحيوية، موضحًا أن القوى السلفية، تتململ من غياب الرؤية لدى الإخوان وتخشى من استمرار سيطرتهم على الدولة، مما يؤدي إلى حرمان السلفيين من المنافسة، وأخيرًا ضغوط داخلية من تيارات داخل جماعة الإخوان المسلمين، ترى أن الإصرار على هذا الموقف لن يجدي، ويجب الوصول لحلول سياسية لا أمنية.

وأشار عمار أن المُعارضة أيضًا تتعرض لضغوط، سواء من الشباب الذين لا يروا بديلاً عن الاحتجاج في الشارع، حتى يلحق مرسي بمبارك، وأيضًا ضغوط أخرى من التيار العريض داخل المجتمع، الذي ينادي بالجلوس على طاولة حوار جاد وملزم ومحدد، لنخرج من الأزمة، وحتى لا نضع البلد على شفا الاقتتال الأهلي.

أما الدكتور عبد المنعم سعيد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فأكد أنه لا حوار وطني بدون جبهة الإنقاذ، فالمعارضة هي جبهة الإنقاذ، مضيفًا أن تجديد دعوة الرئيس للحوار، لن تنجح إذا ما أقيمت على طريقة المؤتمرات، بل يجب أن يكون الحوار "ملمومًا"، حتى يكون حوارًا مثمرًا.

ومن جانبه، أكد الدكتور هاني رسلان، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الطريقة التي تصرف بها الرئيس مرسي، أصبحت فاقدة للمصداقية، ولا تحمل أي مضمون حقيقي، وتسعى- كما ثبت بالتجربة- إلى إجراءات شكلية، للإيحاء بأنه يسعى للحوار، مع الحفاظ على نفس السلوك السياسي الذي أدى إلى الأزمة الحالية.