إسرائيل تصر على مقاطعة مناقشة مجلس حقوق الإنسان لسجلها

أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل ستقاطع المناقشة، التي سيقوم بها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسجلها في مجال حقوق الإنسان، رغم مطالبة الولايات المتحدة لها بالمشاركة.

و قال يغال بالمور، المتحدث باسم الوزارة: "قطعنا كافة الروابط مع مجلس "حقوق الإنسان" في مارس الماضي، بما فيه الأنشطة الحالية".

وكانت الممثلة الأمريكية في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، السفيرة إيلين تشامبرلين دوناهو، قد قالت، إنه: "من مصلحة إسرائيل القدوم إلى المراجعة الدولية الشاملة لسجلها الحقوقي، كما هو مطلوب من كل أعضاء الأمم المتحدة".

وقالت: "شجعنا الإسرائيليين للقدوم إلى المجلس، ليقدموا روايتهم عن وضع حقوق الإنسان الخاص بهم".

وقررت إسرائيل العام الماضي قطع علاقاتها مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد إعلان المجلس اعتزامه التحقيق في المستوطنات الإسرائيلية، ومدى انتهاكها لحقوق الفلسطينيين.

وستكون هذه المرة الأولى، منذ بدء المراجعة الدولية عام 2007، التي تتغيب فيها دولة تخضع للتقييم، وما زال الإجراء الذي سيتخذه المجلس إزاء الوضع غير واضح.

وحذّر ائتلاف من منظمات إسرائيلية وفلسطينية، اليوم الثلاثاء، في بيان مشترك من "العواقب بعيدة المدى"، لتغيب إسرائيل عن الجلسة.

و أضاف البيان "نقص الشفافية هذا لا يعني أن اسرائيل تتجاهل الانتقادات الصارمة لانتهاكاتها للقانون الدولي فحسب، بل يعني أن كل نظام المراجعة الشاملة سيتقوض، بسبب خسارة اثنين من مبادئه الرئيسية "المساواة والعالمية".

و بحسب البيان، فإن "إسرائيل والمجلس يسجلان سابقة خطيرة على الساحة الدولية، يمكن أن تقتدي بها دول أخرى ترفض الانخراط مع الأمم المتحدة، لتجنب التقييمات المحرجة لها".

و أشار بالمور إلى أنه كان ينبغي على المجلس نفسه أن ينظر في عواقب ما وصفته إسرائيل بالموقف العدائي ضدها، و"إن هناك عواقب بعيدة المدى لسلوكهم تجاه إسرائيل حتى الآن، والتي كان يجب أن يأخذونها بعين الاعتبار".