أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم، إن إسرائيل ستقاطع المناقشة التي سيقوم بها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسجلها في مجال حقوق الإنسان، رغم مطالبة الولاياتالمتحدة لها بالمشاركة. وقال يغال بالمور المتحدث باسم الوزارة "قطعنا كافة الروابط مع مجلس حقوق الإنسان فى مارس الماضي بما فيه الأنشطة الحالية". وكانت الممثلة الاأيركية في مجلس حقوق الإنسان في جنيف السفيرة إيلين تشامبرلين دوناهو، قالت، الخميس الماضي، إنه من مصلحة إسرائيل القدوم إلى المراجعة الدولية الشاملة لسجلها الحقوقي، التي ستجري الثلاثاء، كما هو مطلوب من كل أعضاء الأممالمتحدة. وقالت "شجعنا الإسرائيليين للقدوم إلى المجلس ليقدموا روايتهم عن وضع حقوق الإنسان الخاص بهم". وقررت إسرائيل العام الماضي قطع علاقاتها مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد إعلان المجلس اعتزامه التحقيق في المستوطنات الإسرائيلية ومدى انتهاكها لحقوق الفلسطينيين. وستكون هذه المرة الأولى منذ بدء المراجعة الدولية عام 2007 التي تتغيب فيها دولة تخضع للتقييم. وما زال من غير الواضح كيف سيقوم المجلس بالتصرف إزاء هذا الوضع. وحذر ائتلاف من منظمات إسرائيلية وفلسطينية، اليوم، في بيان مشترك من "العواقب بعيدة المدى" لتغيب إسرائيل عن الجلسة. وأضاف البيان "نقص الشفافية هذا لا يعني أن إسرائيل تتجاهل الانتقادات الصارمة لانتهاكاتها للقانون الدولي فحسب، بل يعني أن كل نظام المراجعة الشاملة سيتقوض بسبب خسارة اثنين من مبادئه الرئيسية :المساواة والعالمية". وبحسب البيان فإن "إسرائيل والمجلس يسجلان سابقة خطيرة على الساحة الدولية يمكن أن تقتدي بها دول أخرى ترفض الانخراط مع الأممالمتحدة لتجنب التقييمات المحرجة لها". وأشار بالمور إلى انه كان ينبغي على المجلس نفسه أن ينظر في عواقب ما وصفته إسرائيل بالموقف العدائي ضدها. وتابع "هنالك عواقب بعيدة المدى لسلوكهم تجاه إسرائيل حتى الآن والتي كان يجب أن يأخذونها بعين الاعتبار".
