ينظر القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه، غدا الثلاثاء، في أولى جلساته الدعوى المقامة من حامد حامد صديق ضد رئيس لجنة شؤون الأحزاب، والتي طالب فيها بحل أحزاب «جبهة الإنقاذ الوطني».
واتهمت الدعوى أحزاب الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي والمصريين الأحرار، والعربي الناصري والكرامة والجبهة الديمقراطي وغد الثورة والتجمع وعدة أحزاب، بالمشاركة في تشكيل جماعة شبه مسلحة تستهدف تخريب البلاد وقلب نظام الحكم بالقوة والشريعة الديمقراطية، وذلك تحت مسمى «جبهة الإنقاذ».
وفندت الدعوى بأن تمويلها يأتي من الخارج من دول أجنبية، ويقوم بتنسيق داخلي من سفارات أمريكا والإمارات والسعودية والكويت وإسرائيل وإيران، وطالب المدعي بمصادرة مقار الأحزاب المختصمة في كل محافظات مصر.
واستند المدعي إلى نص قانون إنشاء الأحزاب الذي يحرم إنشاء أي أحزاب على أساس ديني أو طائفي أو عقدي أو تفرقة على أساس دين أو جنس أو لون.