تجمهر أهالى القتيل ناصر محمود اليمانى، أمام المستشفى العام بالإسماعيلية، احتجاجا على رفض إدارة المستشفى تسليم جثة القتيل، لعدم معاينتها من الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة ونوعية الرصاص المصاب به القتيل، وانضم نشطاء من الحركات السياسية إلى أهالى القتيل للتضامن معهم، وتأكيدهم على أن القتيل وقع فى اشتباكات قسم ثان بالقرب من ميدان الممر، وحملت أسرة القتيل الأجهزة الأمنية مسئولية وفاته، مؤكدين أنه خرج للتظاهر السلمى رافعًا علم مصر، ولم يشارك فى اقتحام القسم. كانت المستشفى العام قد استقبلت القتيل الذى ألقى بجثته مجهولون، أمام المستشفى العام، وفروا هاربين. وقال الدكتور هشام الشناوى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن النيابة العامة انتدبت طبيبًا شرعيًا من السويس لمعاينة الجثة، إلا أن تفاقم الأحداث تسبب فى تأخر وصول الطبيب، والذى أكد أن القتيل مصاب بطلق نارى فى الظهر، ولم يحدد ما إذا كان قد لقى مصرعه فى أحداث قسم ثان أم فى اشتباكات أخرى، وقال إن تسليم الجثة لذويه سيتم فور فحص الجثة من جانب الطب الشرعى؛ لتحديد سبب الوفاة ونوعية السلاح المستخدم فى الحادث.
وأضاف "الشناوى" أن حالات الإصابة فى أحداث الإسماعيلية ارتفعت إلى 84 حالة؛ ما بين كدمات وجروح واختناقات، وتم تجهيز فريق طبى من أطباء الإسماعيلية بتخصصات مختلفة، وسيارات إسعاف، للتوجه إلى بورسعيد لعلاج المصابين فى الأحداث التى أعقبت الحكم الصادر على المتهمين فى مجزرة استاد بورسعيد.