السناوي: نطلب تعديل 15 مادة بالدستور على يد فقهاء دستوريين لا «البرلمان»

دعا الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، إلى تعديل 15 مادة خلافية في الدستور الحالي، عن طريق تشكيل لجنة من القانونيين والفقهاء الدستوريين، لا عن طريق مجلس الشورى أو مجلس النواب القادم؛ سعياً لتحقيق توافق حول الدستور وتخطي الخلاف المُثار ضده.

وطالب السناوي، في تصريح لبرنامج «مصر الأهم»، على التليفزيون المصري، مساء اليوم الخميس، الرئيس محمد مرسي بإحالة ملف النائب العام للمجلس الأعلى للقضاء؛ الذي يحق له بموجب الدستور تعيين النائب العام، لتخطي عقبة تعيين النائب العام الحالي المستشار طلعت إبراهيم عن طريق الإعلان الدستوري المُكمل، الذى يشوبه عدم دستورية، وفقا لقوله.
وقال السناوي إن جبهة الإنقاذ ترفض دعوة الرئيس للحوار؛ لأنه لا يضمن النزاهة والجدية، ولا يُجرى وفق أجندة عمل محددة، متهما الرئيس بعد الاهتمام بالحوار، بعدما أصدر إعلانه الدستوري «الكارثي»، رغم اجتماعه بالرموز السياسية الكبيرة مثل محمد البرادعي وعمرو موسى، وعبد المنعم أبو الفتوح، وحمدين صباحي.

وأشار إلى أن على الرئيس محمد مرسي طمأنة الشعب المصري من مخاوف استثمار قناة السويس؛ وقال إن للرئاسة يدا في شائعات بيعها التي تناقلها الشارع المصري.