وزير خارجية فلسطين يهدد باللجوء للجنائية الدولية لوقف الاستيطان الإسرائيلي

أعلن الفلسطينيون يوم الأربعاء، أنهم لن يكون أمامهم بديل غير التقدم بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، إذا مضت إسرائيل قدماً بخطط الاستيطان في أراضي الضفة الغربية.


وقال رياض المالكي- وزير الخارجية الفلسطيني، للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط: إن قرار الحكومة الفلسطينية يتوقف إلى حد بعيد على ما سيفعله الإسرائيليون بما يسمى المنطقة "إي1"، الواقعة خارج الضواحي العربية للقدس الشرقية.


ومضى قائلاً: إن شاءت إسرائيل المضي قدماً بتنفيذ خطة الاستيطان في المنطقة "إي1" والخطط الأخرى المرتبطة بها حول القدس، فسيلجأ الفلسطينيون إلى المحكمة الجنائية الدولية، مضيفاً لا بديل أمامنا، الأمر يتوقف على القرار الإسرائيلي.


وكان الفلسطينيون أشاروا من قبل، إلى أن اللجوء في نزاعاتهم المختلفة مع إسرائيل إلى المحكمة في لاهاي خيار مطروح، لكن تصريحات المالكي يوم الأربعاء، كانت أوضح تهديد مباشر توجهه حكومته إلى إسرائيل حتى الآن.


وتنظر المحكمة الجنائية الدولية قضايا الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.


وينبغي للفلسطينيين أن يتقدموا أولاً للانضمام إلى المحكمة، ثم يكون بوسعهم ما أن ينالوا العضوية أن يحيلوا إسرائيل إلى التحقيق.


وقد صار من حقهم الانضمام إلى المحكمة بعد أن رفعت الجمعية العامة للأمم المتحدة وضعهم في المنطقة الدولية، من "كيان مراقب" إلى دولة غير عضو في نوفمبر، وهي خطوة اعتبرت على نطاق واسع، اعتراف فعلي بدولة فلسطينية مستقلة.


وبعد التصويت الذي أجري في 29 نوفمبر، في الذكرى الخامسة والستين لقرار التقسيم وهو قرار الأمم المتحدة 181، الذي قسم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، وأعلنت إسرائيل أنها ستنشئ 3000 منزل إضافي للمستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.


وتبلع مساحة المنطقة (إي1) قرابة 12 كيلومترا مربعاً، وتعتبر ذات أهمية خاصة لا لأنها تمتد في خاصرة الضفة الغربية؛ الضيقة فحسب، ولكن لأنها تمتد أيضاً من الجهة الأخرى حتى القدس الشرقية.


ويعيش في الضفة الغربية والقدس الشرقية نحو 2.5 مليون فلسطيني وقرابة 500 الف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات، وتعتبرها الأمم المتحدة جميعا غير مشروعة.


وقال روبرت سري- منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط لمجلس الأمن الدولي، المؤلف من 15 دولة: إن المستوطنات مخالفة للقانون الدولي، وتمثل بشكل متزايد عقبة في سبيل السلام، لكنه حذر الفلسطينيين أيضاً من السعي إلى تحرك دولي.


ويمثل اجتماع المجلس لبحث الوضع في الشرق الأوسط أول مناقشة علنية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، منذ ترقية وضع الفلسطينيين في الأمم المتحدة.


وأشار المالكي، وعدد من أعضاء المجلس إلى دولة فلسطين في كلماتهم، وكانت كلمتا دولة فلسطين منقوشتين أيضاً على لوحة الاسم في المكان المخصص للوفد الفلسطيني.


وقالت سوزان رايس- السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، للمجلس بوضوح: إن مثل هذا الاشارة العلنية إلى دولة فلسطين لا تجعل منها دولة مستقلة.


وأضافت رايس، أي إشارة إلى دولة فلسطين في الأمم المتحدة بما في ذلك استخدام تعبير دولة فلسطين في اللافتة في مجلس الأمن او استخدام تعبير دولة فلسطين في الدعوة، لا تعبر عن الموافقة على أن فلسطين دولة.


ورفضت الولايات المتحدة وإسرائيل وسبع دول أخرى من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذين يبلغ عددهم 193 دولة الموافقة على ترقية وضع الفلسطينيين عند التصويت عليه في الجمعية في نوفمبر.


وجدد البيت الأبيض يوم الأربعاء، دعوته إلى استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، بعد الانتخابات الإسرائيلية التي فاز فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، برغم أن كتلته اليمينية حققت نتيجة أضعف مما كان متوقعاً.