«اتحاد المستثمرين» يتقدم ب11طلبًا عاجلا للحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي

عرض اتحاد المستثمرين مساء أمس الأول، على حكومة قنديل 11 مطلبًا عاجلا، لتحسين مناخ الاستثمار وضمان تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تتبناه الحكومة، في اجتماع حضره رئيس الوزراء ومجموعة من رؤساء جمعيات المستثمرين، ووزراء الصناعة والتجارة والمالية.

وقال مسؤول بمجلس الوزراء: "إن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، أكد خلال اللقاء وجود المزيد من الفرص القادرة على النهوض بالاقتصاد المصري لكنها غير مستغلة"، لافتًا إلى أن استغلالها سيمكن الاقتصاد من الانطلاق لتحقيق التنمية والرخاء لشعب مصر العظيم.

وطالب قنديل اتحاد المستثمرين بإفادة الحكومة بما يرونه من مقترحات لدفع عجلة الاقتصاد وتحفيز النمو، وعرض مشاكلهم لاتخاذ إجراءات فورية بحلها، لافتاً إلى ضرورة أن يتسم برنامج الإصلاح المالي والنقدي يتسم بالتوازن ويراعى محدودي الدخل.

وقال فريد خميس، رئيس جمعية اتحاد المستثمرين، إن الاتحاد أبلغ الحكومة رسالة تضامن معها فيما تقوم به من إجراءات لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، قائلاً: «الدواء إن كان مُراً، إلا أنه يبقى لازماً من أجل الإصلاح الشامل».

وتلقت الحكومة خلال الاجتماع 11 مطلبا عاجلا المستثمرين لتطبيق إجراءات الإصلاح؛ على رأسها تطبيق فئة أعلى من الضريبة التصاعدية على الأرباح التي تتجاوز حداً معيناً يتم الاتفاق عليه، وتحصيل المتأخرات الضريبية التي تقدرها بعض المصادر بنحو 60 مليار جنيه، وتعديل هيكل ضريبة المبيعات؛ لزيادة الضرائب على سلع الرفاهية التي تستهلكها الفئات الأعلى دخلاً.

وطالب المستثمرون بمنع الاستيراد مؤقتاً للسلع التي لها بديل مصري مكافئ، وزيادة الدعم السياسي لمشروعات التنمية في الصعيد وسيناء، ودعم دور وزارة الداخلية في إحكام السيطرة الأمنية لتحقيق التنمية، وترشيد منظومة دعم الطاقة، واتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد مهربي المواد البترولية المدعمة.

واشتملت الاقتراحات اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ صناعة النسيج، عن طريق مكافحة التهريب الذي يكبد تلك الصناعة خسائر فادحة، والبدء في إجراءات تسوية أوضاع الأراضي الزراعية غير المسجلة، من خلال تمليك حائزيها الأرض بسعر عادل يضمن حقوق الدولة، وتسريع إجراءات توفير مساحات الأراضي التي يطلبها المستثمرون لأغراض إنشاء المصانع.


وأكد المسؤول أن رئيس الوزراء عقب الاجتماع كلف وزراء الصناعة والاستثمار والبترول بسرعة عرض إجراءات فورية للتعامل مع المشكلات التي يعاني منها المستثمرون، وبحث أفضل السبل للاستفادة من المقترحات المختلفة التي طرحوها خلال الاجتماع، على أن يُعرض تقرير شامل على رئيس الوزراء في موعد غايته أسبوع.