خبير اقتصادي: قانون «الصكوك» غير واضح .. والهدف من إصداره لم يتحقق

انتقد الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة البورصة، هشام توفيق، بعض مواد مشروع «القانون الموحد للصكوك»، الذي ستحيله حكومة هشام قنديل إلى مجلس الشورى لإقراره.. موضحًا أن بعض المواد "غير واضحة" .

وتساءل توفيق، عبر صفحته الشخصية على موقع «فيس بوك»، اليوم الأربعاء، تعليقًا على المادة الخامسة من مشروع القانون، والتي تحظر "استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية مقابلها"، ما الفرق بين ملكية الدولة العامة والخاصة؟، وهل يمكن تحويل الأصول من عامة لخاصة في أي وقت واستخدامها مقابل إصدار الصكوك؟.

وأضاف هشام توفيق، إذا كان الهدف من إصدار الصكوك هو السماح للحكومة، كما يدعي السياسيون تمويل مشروعات عملاقة لا يقدر عليها القطاع الخاص، كان يجب قصر أنواع الصكوك الحكومية على صكوك المشاركة في الربح؛ أحد أنواع صكوك الاستثمار، وصكوك المزارعة؛ أحد أنواع صكوك المشاركة في الإنتاج، وهذا لم يحدث.

وأشار توفيق إلى أن المادة السابعة من القانون التي تقول "تستخدم حصيلة إصدار صكوك الإجارة والسلم في الأوجه، التي تحددها الجهة المستفيدة"، تعطي الحق للحكومة في إصدار صكوك مرابحة أو إجارة أو سلم وتحديد أوجه استخدام حصيلتها، وبالتالي يمكن للحكومة تمويل عجزها عن طريق إصدار صكوك.


وفيما يتعلق بالمادة السادسة التي تنص أن "تتولى وزارة المالية من خلال وحدة تنشئها لهذا الغرض، إدارة الصكوك الحكومية، التي تصدرها الجهات المنصوص عليها في البندين (أ)، (ب) من المادة الرابعة"، قال توفيق: "من الافضل إضافة نص في نفس المادة يضمن حق وزارة المالية رفض أي مشروع للتمويل يقدم إليها من الجهات المنصوص عليها، كما يجب اشتراط موافقة مجلس النواب على المشروعات المقدمة".

وقال توفيق، إنه: "لا يعرف السر في إصرار «واضعي المشروع» على حذف لقب «الإسلامية» من مشروع قانون «الصكوك الإسلامية»، مع الإبقاء على شرط موافقة هيئة شرعية على أي إصدار، وبناء على ضوابط الشريعة الإسلامية"، موضحًا أن هذا يسمى "شيزوفرينيا" .