وزير الاتصالات: مهمتي استعادة معدلات نمو القطاع بعد تراجعه 11.4% خلال عامين

تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لعودة معدلات النمو لهذا القطاع، والذي شهد تراجعًا حادًا خلال العامين الماضيين، بسبب الأحداث السياسية والاقتصادية، تبعًا لتصريحات الوزير عاطف حلمي، الذي أكد خلال مؤتمر صحفي اليوم على "حدوث انخفاض في معدل نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خلال عامي 2011- 2012، ليصل إلى 5.6% مقارنة ب 17% قبل الثورة، وهو ما كان يرفع مساهمة القطاع إلى نحو 4% من الدخل القومي للبلاد".

وتوقع الوزير الجديد، أن ترتفع نسب النمو خلال "مدى قريب"، مشيرًا إلى استهداف نسبة تصل إلى 10% بنهاية العام الجاري، "سنعمل على عودة العمل في استراتيجيات حيوية، ستمثل نقلة نوعية للقطاع، مثل استراتيجية البرودباند، لنشر خدمات الإنترنت السريع للشركات والمواطنين والحكومة، وهو ما سيؤثر إيجابيًا على حجم الاستثمارات والأعمال المنفذة، كما سنولي اهتمامًا للانتهاء من موضوع الرخص الموحدة لشركات الاتصالات لضبط السوق، بالإضافة إلى الانتهاء من هيكلة الهيئة القومية للبريد"، يقول حلمي، الذي أشار إلى الاستعانة ببيت خبرة استشاري عالمي، لوضع تصور لسوق الاتصالات في مصر، وتقييم أسعار الخدمات، التي تقدمها الشركات الاربع العاملة في المجال.


وأعلن الوزير تأجيل طرح رخصتي التتبع الآلي وتحويل الاموال عبر المحمول، واللتين كان من المقرر طرحهما خلال الشهر الحالي، موضحًا أن "الجهات الأمنية مازالت تدرس آليات تنظيم الرخصتين، ومازلنا ننتظر موافقتها علي الطرح، وهو ما سيؤجل الإعلان عنهما لعدة أسابيع".


ووعدت وزارة الاتصالات بوضع حلول سريعة فيما يخص مستحقات الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالقطاع، وأكد حلمي قيام لجنة استشارية، بوضع خطة عمل تستهدف حماية هذه الشركات عن طريق آليات دعم، بالإضافة إلى مشاريع اندماجات وسياسة مشاركة في الأرباح مع الشركات الكبيرة العاملة.


وبحسب الوزير الاتصالات فقد تم تشكيل لجنة من حكماء القطاع لترتيب أولويات الوزارة، وترشيح القيادات العليا بها، وهذه اللجنة مكونة من وزير الاتصالات السابق، هاني محمود، ووزير التنمية المحلية الأسبق أحمد درويش، والقائم بأعمال رئيس هيئة البريد أيمن صادق، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات عمر الشيخ.