الخبراء : وزير الاتصالات يتولى حقيبة ازمات

تحديات بالجملة تواجة وزير الاتصالات الجديد المهندس هانى محمود بعد توليه حقيبة الوزارة فى هذا التوقيت جعلته مترددا فى قبول المنصب اكثر من مرة على الرغم من النمو الذى شهده القطاع بعد الثورة على عكس كل القطاعات .. فالوزير الجديد مطالب بحسم بعض الملفات العالقة والتى انتقلت اليه من وزارت سابقة بالاضافة الى اجراء تغييرات فى السياسة العامة للوزارة للتلاءم مع الوضع الراهن الى جانب حل مشكلات العاملين المتكررة فى القطاع والتى يعد ابرزها عاملين الشركة المصرية للاتصالات وهيئة البريد.
وفى مناقشات قامت بها" اموال الغد" لخبراء القطاع لاستطلاع ابرز المطالب المعلقة والتى يجب على الوزير الجديد وضعها على قائمة اجندته ، اكدوا ضرورة وضع خطة عاجلة لانقاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالقطاع لمواجهة الازمة المالية التى تعانيها هذه الشركات حاليا حتى لا تتقلص اعدادها.
ضروروة دفع المستحقات الخاصة بالشركات العاملة بالقطاع لدى الحكومة وتوفير فرص تصديرية للشركات بشكل كبير على المستوى الاقليمى كوسيلة لمساعدة الشركات لتجاوز الازمة الاقتصادية التى تمر بها حاليا بجانب تحقيق ايرادات للدولة مما يساعد على النهوض بالاقتصاد المصرى .
كما شدد فياض على ضرورة اعادة هيكلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفصل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وهيئة البريد والشركة المصرية للاتصالات عن الوزارة وبالتالى ستتمكن الوزارة من تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات فى ظل وجود وزير جديد من داخل القطاع على معرفة ووعى بما يعانيه وما يحتاجه القطاع .
فيما اوضح المهندس هشام سند رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ان قطاع تكنولوجيا المعلومات لديه رؤية عامة وواضحة يسير عليه مع اختلاف آليات التعامل معها ، مشددا على ضرورة الاهتمام بالقطاع سواء على المستوى المحلى والاقليمى من قبل الوزارة الجديدة .
واضاف سند ان المهندس محمد سالم وزير الاتصالات حاليا بذل جهدا كبيرا لحل ازمة مستحقات الشركات لدى الحكومة وان الوزير القادم عليه استكمال انهاء هذه المستحقات فى ظل الاطار القانونى ، مؤكدا على ضرورة المام الوزير القادم بالقطاع وآلياته وان يكون مدعوما من قبل القطاع بأكمله وضورة ضخ مزيد من الاستثمارات فيه ودعم التصدير والابداع والعمل على النهوض بالقطاع وتنميته من خلال استخدام تكنولوجيا نظم المعلومات فى الخدمات المختلفة بالدولة .
صناعة التعهيد :
قال طارق الحميلى رئيس مجلس ادارة جمعية اتصال وشركة تلي تك ان قطاع تكنولوجيا المعلومات بما فيه قطاع الكول سنتر يشكل 4% من الناتج القومى المصرى ، كما ان وزارة الاتصالات تسعى فى اطار خطتها الاستراتيجية لزيادة هذه النسبة لتصل الى 10% خلال 4 سنوات كحد اقصى.
واضاف ان ثقافة الشركات المصرية والاجنبية العاملة في السوق ترسخ للاعتماد على خدمات التعهيد مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة في الاعتماد على قطاع الكول سنتر بالاضافة إلى ارتفاع عدد الشركات المقدمة للخدمة والعاملين بها من شباب الخريجين.
ونوه على أن من اكبر التحديات التى تواجه وزير الاتصالات الجديد هي اتاحة فرص جديدة لقطاع التعهيد للنمو خاصة بما يوفره من فرص عمل تتيح للشباب مجالات جديدة للعمل بها ذات دخل مرتفع نسبيًا لافتًا إلى ضرورة دمج قطاعات جديدة للاستقفادة من التعهيد كقطاع البنوك والتأمين وغيرها داخل مصر وخارجها بما يضعها في مرتبة متقدمة بعد احتلالها المرتبة الرابعة على مستوى العالم ضمن الدول المصدرة للتعهيد في 2010.
النهوض بالمصرية للاتصالات
أكد المهندس طلعت عمر خبير الاتصالات ومدير شبكة نقل المعلومات بالمصرية للاتصالات سابقًا أن التركيز على النهوض بالشركة المصرية للاتصالات هدف قومي في المرحلة المقبلة خاصة فيما تواجهه من صعوبات في ظل تراجع الطلب على الهاتف الثابت مطالبًا بانتداب ادارة جديدة تنمو بالشركة وتضع خططًا استراتيجية جديدة تعطى فرصة للشركة التى تملك الحكومة 80% منها فرصة للخروج من مأزق تراجع المستخدمين.
النهوض بهيئة البريد
شهدت الهيئة القومية للبريد خلال العام الماضي عددًا من الاعتصامات والاضطرابات للمطالبة بمزيدًا من الحقوق من قبل العاملين لتحسن ظروف الرعاية الصحية بالاضافة إلى المطالبات برفع كفاءة الجهاز الاداري واجهها تحسينات قامت بها الهيئة في الوقت نفسه شهدت زيادة في العائد على المدخرات لتصل إلى 2.5% من قبل بنك الاستثمار القومي بداية العام الجاري ليترك د. محمد سالم وزير الاتصالات السابق المسئولية ملقاة على المهندس هاني محمود لحل المشكلات المتجددة بالهيئة ومضاعفة العائد على المدخرات كما وعد سالم.
استراتيجية البرودباند:
تستهدف الوزارة تقليص الفجوة الرقمية وذلك بتفعيل استراتيجية البرودباند التى وضعها القطاع فى 2011 لزيادة معدلات النفاذ للانترنت فائق السرعة ليصل الى 12 مليون مشترك فى عام 2017 وربط جميع المدارس والمؤسسات التعليمية بالانترنت فائق السرعة بخطة تؤكد على رصد حوالى 14.4 مليار جنيه مع الاستعانة بشركات القطاع الخاص لتنفيذها خلال السنوات العشر المقبلة لتصبح متوسط السرعة المتاحة للمستخدم حوالى 25 ميجا في الثانية وتغطى كافة انحاء مصر.
فيما وصفها المهندس خالد ربيع نائب المدير التنفيذي بشركة اريكسون وعضو لجنة الصناعة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأنها "قطار التنمية " الذي يتيح لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ادخال مجالات جديدة في تطوير القطاع والنهوض به مشددًا على ضرورة تكاتف القطاعين العام والخاص لتنفيذ الاستراتيجية.
التجارة الالكترونية :
تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى زيادة حجم التجارة الالكترونية بنسبة 20% بالاعتماد على زيادة عدد المواقع الآمنة على الانترنت بنسبة من 8-10% بالاضافة إلى تفعيل خدمات الدفع عن طريق المحمول خلال النصف الثاني من العام الجارى 2012.
أكدت الوزارة على ضرورة توفير بيئة تشريعية وقانونية داعمه للقطاع وجاذبة للاستثمار فيه بادخال تعديلات على قوانين قائمة مثل قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والشروع فى اعداد وصياغة وتفعيل مشروعات قوانين جديدة ذات صله مثل قانون تداول البيانات والمعلومات وقانون امن القضاء المعلومات وقانون التجارة الالكترونية ، توفير الحماية والخصوصية للاسرة على الانترنت بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى.
وتسعى الوزارة لاستخدام التكنولوجيا لتطوير مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية وبناء الثقة فى التعاملات عبر الانترنت من خلال ادارة الهوية الرقمية.
التوجه للاسواق الافريقية:
كما يعد التوجه الافريقي من اولويات الوزارة لمد ذراع الاستثمار الصري بعد التأكد من الجدوى الاقتصادية للتوسع الاستثماري في افريقيا التى تعد حفاظًا الامن القومي المصري باعتبارها من أكثر المناطق استعدادًا للاستثمار من ناحية وبعد امنى استراتيجي لمصر جغرافيًا وسياسيًا وامنيًا من ناحية أخرى.
الرخصة الافتراضية
تطرح رخصة المشغل الافتراضي نفسها بقوة على اجندة الوزير باعتبارها محل الجدل الاول في مواجهة الوزير الجديد بين رغبة المصرية للاتصالات في الحصول على الرخصة باعتبارها الحل الامثل لها للنمو واعتراضات القطاع الخاص على طرحها في الوقت الذي وصلت فيه نسبة انتشار المحمول إلى 111% بما لا يسمح بدخول منافس جديد للحصول على حصة من سوق تشبعت بالمستخدمين.
اقرار خدمات تحويل الاموال
حصلت رخصة تحويل الاموال عبر المحمول على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والبنك المركزي المصري إلا أنها شهدت تعليقًا من قبل بعض الجهات الامنية تخوفًا من اختراق الشبكات والسطو على الاموال اثناء تحويلها ووسط انتظار قطاع تكنولوجيا المعلومات الحصول على الاخضر لتشغيل الرخصة يقع على عاتق الوزير الجديد اقرار تحويل الاموال عبر المحمول.
تحديات
و اجمل الخبراء عددا من التحديات التى تواجه محمود في نقاط شابت قطاع الاتصالات خلال المرحلة الماضية اهمها الصورة الذهنية السيئة للقطاع بعد قطع شبكات المحمول والانترنت اثناء ثورة يناير بالاضافة إلى تعطل تعديل القوانين المنظمة لسوق العمل في القطاع على رأسها قانون تنظيم الاتصالات المسئول عن قطع الخدمة .
واجه محمود اثناء فترة عمله بالهيئة العامة للبريد اعتصامات واحتجاجات عمالية تسببت بشكل شبه مباشر في تخليه عن منصبه كرئيس للهيئة وفي ظل توليه حقيبة الاتصالات عليه أن يواجه الاحتجاجات المستمرة للعاملين في كافة الجهات التابعة للوزارة .