وزير الاتصالات ل " أموال الغد" : مليار جنيه استثمارات بالمنطقة التكنولوجية بالمعادي حتى 2015

كشف المهندس هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن استراتيجية وزارته خلال الخمس سنوات المقبلة والتى تعتمد على الإسراع بتنفيذ استراتيجية البروباند التي وضعها القطاع فى 2011 لزيادة معدلات النفاذ للانترنت فائق السرعة ليصل إلى 12 مليون مشترك في عام 2017 بالاضافة إلى بعض الاستراتيجيات الأخرى مثل "تابلت لكل تلميذ" والتى تنفذ مع بداية العام الدراسي.
وأشار في حواره ل"أموال الغد" أن الوزارة وضعت خططا قصيرة المدى تستهدف توفير فرص عمل جديدة بالقطاع وطرح بعض الرخص التى تساعد فى إحداث توازن بالسوق مشيرا الى ان الوزارة ستحسم الشكل المناسب لطرح رخصة جديدة للمحمول والتى حصرها فى طرح رخصة شاملة للمصرية للاتصالات وشركات المحمول أو طرح رخصة افتراضية للمحمول لتتمكن المصرية للاتصالات من تقديم خدمات متكاملة.
وأكد وزير الاتصالات أنه يحارب من أجل جذب استثمارات جديدة للقطاع خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى ان قطاع الاتصالات استطاع تحقيق نسبة نمو تقدر ب10% بنهاية النصف الثانى من العام الجارى بما يقدر ب 4% من إجمالي الناتج القومي موضحًا أنها تستهدف خلال الاعوام المقبلة تحقيق نسب نمو ما بين 18- 20%.
ولفت إلى انه سيجتمع بعدد من شركات التكنولوجيا المتوسطة والصغيرة لمناقشة عدد من مشروعات البنية الاساسية، والعمل على حل مشاكل تلك الشركات من ديون لدى الحكومة والبنوك مشيرا الى انه من المقرر خلال الاسبوعين القادمين اتاحة من 3000 الى 5000 فرصة عمل.
شاركت ضمن الوفد المرافق للدكتور مرسى فى زيارته الاخيرة للصين ..فما انطباعك عن هذه الزيارة وهل حققت أهدافها سياسيا واقتصاديا ؟
زيارة الصين من أكبر الزيارات الاقتصادية والسياسية خارج مصر حيث تقابل الوفد المصرى مع اكبر الشركات الصينية وقدم كل وزير الفرص الاستثمارية بقطاعه وتقابلنا مع حوالي 100 شركة فى اول يوم و150 شركة في اليوم الثاني من جميع القطاعات لطرح فرص الاستثمار بمصر.
وعرضنا كوزارة الاتصالات 5 مشروعات استثمارية مشتركة أبرزها الاستثمار في مجال انتاج الحاسب اللوحي وإنشاء مصنع في مصر لإنتاج أجهزة "آي باد"وايضا طلبنا مشاركة الجانب الصيني الاستثمار بمجال البرودباند (الإنترنت فائق السرعة) الذي تنفذه مصر خلال السبع سنوات القادمة بالإضافة إلى عرض مساهمتهم في استكمال بناء منظومة المنطقة التكنولوجية بمنطقة المعادي (المرحلة الثانية والثالثة) لاستضافة أكبر الشركات المحلية والعالمية لتصدير الخدمات التكنولوجية للعالم فمنطقة المعادى يوجد بها حاليا 28 مبنى فقط.
والتحدى القائم حاليًا هو تنفيذ الخطط الاستراتيجية في وقت يرغب المواطنون فيه بتغيير سريع للحد من المشكلات الكبرى التى تواجه المجتمع وأهمها مشكلة البطالة.
ونحاول توفيرالاستقرار السياسي والأمني لجميع المستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات لتعزيز اقتصاد مصر بجانب توفير فرص عمل حقيقة لشباب الخريجيين.
ما الخطط قصيرة وطويلة المدى لوزارة الاتصالات خلال الفترة المقبلة ليتمكن قطاع الاتصالات من ممارسة دوره في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة موارده في ظل المتغيرات والأحداث الجارية ؟
استراتيجية الوزارة خلال الفترة المقبلة ترتكز على خمسة محاور رئيسية، يتمل المحور الاول منها في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة في قطاع الاتصالات فمشكلة البطالة تعد من أكبر المشكلات التي تواجه الشباب في هذه الفترة ومجال التعهيد والكول سنتر يستطيع أن يساهم في ضخ استثمارات قوية وخلق فرص عمل جديدة .
أما المحور الثاني فيتعلق بالاهتمام بتطوير الشركة المصرية للاتصالات والبريد ،والمحور الثالث هو استكمال المبادرات القائمة بالفعل مثل مبادرة البرودباند ومباردة جهاز لوحي لكل طالب أما المحور الرابع فيتعلق بدعم المؤسسات الحكومية من خلال تكنولوجيا المعلومات فاستخدام التكنولوجيا في المؤسسات الحكوميه يهدف إلي تيسير أداء عمل هذه المؤسسات واخيرا التوجه واختراق للسوق الافريقية بما تمثله من سوق واعدة في الاتصالات .
وماذا عن التشريعات الخاصة بالقطاع ؟
نحن نعمل على استكمال البنية التشريعية للقطاع التي تشمل 5 قوانين خاصة بالاتصالات وحرية تداول المعلومات والتجارة الالكترونية والجريمة الالكترونية.
وقانون لحماية البيانات الشخصية الذي يسمح للشركات الأجنبية الاستثمار بصورة أوسع في قطاعات بعينها وخاصة قطاع الكول سنتر وبالفعل تم الانتهاء من المسودات النهائية لقوانين الاتصالات والجريمة الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، وإتاحة وحرية تداول المعلومات،وسيتم عرض جميع القوانين على البرلمان في دورته المقبلة.
ما آليات عملك لتحويل مصر لكول سنتر عالمى في ظل التحديات التي تواجهها بانتهاء عقود العديد من الشركات العاملة في هذا المجال بعد قطع الاتصالات والانفلات الأمني ؟
تسعى الوزارة خلال المرحلة الحالية إلى التأكيد على مكانة مصر بقطاع الكول سنتر من خلال توفير الإجراءات اللازمة للشركات للاستثمار بالقطاع فمصر تمتلك كل المقومات التي يحتاجها أي مستثمر أجنبي كجودة اللغات حيث يقدم الشباب المصري خدمات التعهيد بأكثر من 17 لغة.
وعلى مستوى الكوادر البشرية فإنه يوجد في مصر كوادر شابة بمرتبات تنافسية عالمية كما ان مصر تحتل المرتبة الرابعة عالميًا بقطاع التعهيد وتنافس دولا كبرى كالهند والصين وغيرها من اكبر الدول بقطاع التعهيد ونسعى حاليًا لإعادة الثقة في السوق المصرية وجذب استثمارات جديدة خاصة بعد تأثر نسبة الإقبال بالقطاع عقب حادث رفح الأخير.
ماذا عن معدلات النمو الحالية و توقعاتك لها خلال العام الجاري فى ظل التداعيات السلبية التي تضرب الاقتصاد المصرى ؟
بلغ معدل النمو للقطاع خلال الربع الثاني من عام 2012 حوالي 10 % بمساهمة تقدر ب 4% في الناتج العام للدولة كما أن القطاع يستهدف نموا بنسبة 20% خلال العام الجاري ونسعى إلى مضاعفة المعدلات المذكورة خلال الاعوام الثلاثة المقبلة.
وكانت الوزارة تحقق خلال الأعوام السابقة على الثورة معدلات نمو تتراوح 17- 18% وهي نسبة كبيرة بالنسبة لقطاع اقتصادي ناشئ إلا اننا نسعى لعودة نسب النمو لمعدلاتها الطبيعية من خلال التوسع في عدد من الانشطة المختلفة.
كيف ترى مستقبل شركات المحمول بعد زيادة عدد المستخدمين وانخفاض الأرباح؟
مصر تمتلك في الوقت الحالي أرخص دقيقة محمول على مستوى العالم و يجب التركيز على الجودة وليس الأسعار في المنافسة بين الشركات الثلاث حيث أن خفض الأسعار يؤثر في النهاية على جودة الخدمة ويتسبب في ضعف الاستثمارات .
ويمكن القول إن الاستفادة تعود على المواطن من توفير خدمات جديدة وتكنولوجيات حديثة بالقطاع قبل المنافسة السعرية ومن ثم فإن وصف مستوى الأداء الحالي للمحمول بأنه "متراجع" واضح الاسباب إلا أن الوزارة ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تسعى لتطبيق المعايير العالمية في جودة خدمة المحمول.
وماذا عن الشركة المصرية للاتصالات باعتبارها أحد أهم الشركات المملوكة للدولة؟ وأهدافها للتحول إلى مشغل متكامل ؟
المصرية للاتصالات "عماد " صناعة القطاع في مصر بما تملكه من بنية تحتية تساعد القطاع في خدمات الصوت والانترنت كما انها تحقق 10 مليارات جنيه في العام تضعها في مرتبة جيدة في السوق ويجب التوضيح أن ايراداتها تأتي في الأساس من تأجير البنية التحتية والبوابة الدولية والكابلات البحرية إضافة إلى الهاتف الثابت الذي بلغ عدد مشتركيه 8 ملايين مشترك.
ومن هنا فإن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية للحفاظ على عدد المشتركين بتقديم خدمات متكاملة تضمن الصوت والانترنت الثابت والمحمول ونسعى لوضع أفضل سيناريو يضمن للشركة التحول لمقدم للخدمات المتكاملة.
وعلى مستوى الانترنت فإن المصرية للاتصالات تمتلك الحصة الاكبر من الانترنت عن طريق شركة "تي اي داتا" المملوكة بالكامل للمصرية للاتصالات صاحبة الحصة 60% من سوق الانترنت.
ويجب الا نغفل مشاركة المصرية للاتصالات في سوق المحمول عن طريق امتلاكها حصة 45% من شركة فودافون مصر التى تعد مصدرا أساسيا لأرباح المصرية للاتصالات ونقطة قوة لديها في سوق المحمول.
وما السيناريوهات المطروحة أمام الوزارة بشأن طرح رخصة المشغل الافتراضي بعد تأجيلها أكثر من مرة خلال العام الماضي؟
يدرس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في الوقت الحالي الحلول المتاحة بين طرح رخصة افتراضية أو رخصة متكاملة أو طرح خدمات شاملة تتيح لجميع المشغلين الثابت والمحمول بابًا للخدمات المتكاملة بأسعار ثابتة ،وندرس في الوقت الحالى طريقة الطرح للرخصة بما لا يضر بالسوق ،إضافة إلى ضرورة مراعاة عدم الاضرار بالشركات العاملة حاليَا في السوق والعودة بالنفع على وموارد الدولة .
ماذا عن مشكلات العاملين بالشركة المصرية للاتصالات وتلويح العاملين بها بوجود مشكلات مالية لدى بعض اعضاء مجلس الادارة؟
بالفعل اجتمعت مع العاملين بالشركة المصرية وبدأنا دراسة المشكلات المطروحة من النقابة المستقلة وغيرها بالاضافة إلى ان معظم المطالب التى رفعها العاملون تتعلق بمستقبل الشركة ونابعة من خوفهم على مستقبلها.
وبخصوص الفساد المالي فإن أي ملفات يملكها العاملون يجب تقديمها للنيابة العامة والوزارة ستلتزم بتنفيذ أي قرار صادر من النيابة ضد اي شخص من قيادات الشركة .
بالاضافة إلى أن الوزراة شكلت لجنة تبحث في ملفات الفساد الحالية التي اظهرت أن المشكلات أغلبها مشكلات مادية ويمكن وصف أداء اللجنة بأنه "بطيء" بعض الشيء إلا انها تسير في طريق الانتهاء من التحقيقات.
يوجد بهيئة البريد حوالي 100 مليار جنيه والتساولات كثيرة حول استغلال هذه الاموال من الوزارة فى مشروعاتها ؟ فهل توجد خطة لاعادة استغلالها فى استثمارات آمنة ؟ بعدما دخل مجلس إداراتها الجديد عدد من الخبراء في قطاعات سوق المال والاقتصاد ؟
تستثمر الهيئة القومية للبريد 75% من حجم ايداعاتها المقدرة ب100 مليار جنيه في بنك الاستثمار القومي التابع للحكومة الذي يعد من أكثر الجهات المستثمرة أمانًا خاصة وأن معظم ايداعات الهيئة لصغار الممولين بالتالي تتعامل الهيئة معهم بنوع من الحذر.
أما ال 25% الباقية فيتم استثمارها في مجالات مختلفة في حوالي 7 شركات عاملة بقطاعات الاتصالات وغيرها ومنها على استحواذ الهيئة على 20% من اسهم شركة اتصالات مصر التى تشهد نموًا مطردًا في حجم الارباح واعداد المستخدمين ويمكن وصف كل الاستثمارات بأنها "الآمن على مستوى الجمهورية".
وبالنسبة لإدارة الهيئة فان الوزارة تنظرفي الوقت الحالي في عدد من المرشحين لمنصب رئيس الهيئة بعد انتهاء فترة رئاسة مسعد عبد الغني الرئيس السابق لبلوغه سن المعاش منذ عدة أشهر.
ماذا عن المنطقة التكنولوجية بالمعادي والتى أثارت التخوفات من الازمة المرورية التي قد تسببها؟ والاستثمارات المتوقعة منها؟
الوزارة تستهدف توفير 40 ألف فرصة عمل بمشروع المنطقة التكنولوجية بالمعادى، حيث تسعى لاستكمال بناء 28 مبنى بتكلفة تقترب من مليار جنيه لاستيعاب الشركات المحلية والعالمية العاملة فى مجال تصدير الخدمات التكنولوجية بنظام التعهيد فالمنطقة بعيدة عن المحيط السكنى بالاضافة إلى أنها لا تتسبب أي ازدحام مروري لقربها من المحاور الرئيسية للطرق.
يعانى قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مشكلات كبيرة حاليا تتعلق بالتمويل وتسويق المنتجات ؟ فماالخطوات التنفيذية التي تتبناها الوزارة في هذا الصدد ؟
بالطبع تمثل الشركات المتوسطة والصغيرة أهمية قصوى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستحواذها على النصيب الاكبر من الصناعة حيث تخطت الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة بالقطاع اكثر من 4 آلاف شركة.
ويمكن القول ان اهم المشكلات التي تواجه الشركات تأتي في سداد الجهات الحكومية للاموال المستحقة عليها للشركات بعد تنفيذ عدد من المشروعات التي تم الانتهاء منها للجهات المختلفة والوزراة ستعقد اجتماعًا مع مجلس الوزراء لحل مشكلات الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة بالقطاع وسداد المديونيات المستحقة التى تم الاعلان عن قيمتها في وقت سابق بحوالي 86 مليون جنيه بالاضافة إلى طرح مجموعة من الحوافز المادية والفنية التى تساعدهم فى الخروج من الازمة الحالية.
ما مشروعات القوانين التي تعرضها الوزارة على مجلس الشعب القادم لتساعد في زيادة حركة الاستثمار بالقطاع ؟
انتهت لجنة صياغة القوانين التابعة للوزارة في الوقت الحالي من المسودة الاساسية لقانون حماية سرية البيانات الشخصية الذي يسمح للشركات الاجنبية بالاستثمار بصورة أوسع في قطاعات بعينها خاصة قطاع الكول سنتر بما يضمن لها حماية بيانات عملائها،وتم الانتهاء من المسودات النهائية لقوانين الاتصالات والجريمة الالكترونية والتجارة الالكترونية وإتاحة وحرية تداول المعلومات على أن يتم عرض جميع القوانين على البرلمان في دورته المقبلة.
لايخفى علينا الدور الكبير الذى يمكن لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعبه في ملف دول حوض النيل ؟ فما خطط الوزارة فى هذا المجال ؟وهل ستقوم بتوقيع اتفاقيات خلال الفترة المقبلة خاصة أن هناك زيارة قريبة للسودان؟
الوزارة خلال المرحلة الماضية نظمت عددا من المبادرات الفاعلة بين السوق المصرية وعدد من الاسواق الافريقية وتأتي زيارة السودان الاخيرة بمؤتمر وزراء الاتصالات الافارقة تتويجًا لجهودها في القارة السمراء بالاضافة إلى أن البعد السياسي والاستراتيجي للدول الافريقية ومن ثم فإنه يجب التركيز على التعاون مع الدول الافريقية المجاورة ودول حوض النيل على وجه الخصوص.
وبصدد التعاون فإن عددا من الدول الافريقية طالبت مصر بمساعدتها على تدشين أجهزة قومية لتنظيم الاتصالات على طريق الجهاز المصري بالاضافة إلى المباحثات المشتركة حول تصدير تكنولوجيا المعلومات لافريقيا من جهة وجلب استثمارات افريقية لمصر من ناحية اخرى.
ازمة جامعة النيل ؟ كيف تراها بشكل شخصى كوزير للاتصالات والحل الأمثل للخروج منها بعد تصاعد الأحداث بين طلبة الجامعة وأمناء جامعة زويل ؟
لقد كوّن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء لجنة وزارية لدراسة مشكلة جامعة النيل وحل الازمة القائمة بين الجامعة ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا برئاسة وزير التعليم العالي وأشارك فيها بصفتي وزيرًا لتكنولوجيا المعلومات وسندرس المقترحات المقدمة من الطلاب ومن الدكتور احمد زويل لحل الازمة القائمة لكن رؤيتي الشخصية ان اقتحام مقر الجامعة تصرف غير مقبول من الطلاب.
وبشكل عام فإن تخصيص مقر للطلاب مطلب ذو أهمية قصوى للحكومة وسيتم الانتهاء منه قبل العام الدراسي الجديد ونحن في الوقت الحالي ندرس عدة احتمالات من بينها ضم الجامعتين أو تضمين مدينة زويل للعلوم فرعًا لجامعة النيل او تخصيص مساحة لكليهما.
ماذا عن إغلاق المواقع الإباحية وما الخطوات التى تتخذها الوزارة لمنع تلك المواقع خلال الفترة القادمة؟
قرار إغلاق المواقع الإباحية من عدمه ليس قرار وزارة الاتصالات وحدها أو الوزير ولكن الوزارة تعمل على إعداد دراسة كافية لهذا الأمر من مختلف الجوانب الفنية والقانونية والمالية تمهيدًا لعرضها على مجلس الشعب القادم وهناك لجنة مشكلة من مجلس الشعب السابق وتنظيم الاتصالات فى هذا الإطار.
بالاضافة إلى أن منع المواقع الإباحية ليس أمرا سهلا، فبعض الشباب من محترفى الإنترنت يستطيعون كسر تلك الموانع والتسلل لهذه المواقع ولذلك الأمر تحت قيد الدراسة.