كروبي يطالب بلجنة مستقلة للتحقيق في الانتخابات الإيرانية

طالب المرشح الإصلاحي الذي هزم في الانتخابات الرئاسية الإيرانية مهدي كروبي يوم الأحد بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في العملية الانتخابية برمتها ، رافضا بذلك اللجنة التي اقترحت السلطة تشكيلها ، وذلك في رسالة نشرتها صحيفة "اعتماد ملي" الإيرانية الأحد.
وكتب كروبي الذي يحتج مع المرشحين الآخرين : مير حسين موسوي ومحسن رضائي ، على شرعية انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد لولاية ثانية في 12 يونيو : "في حالة قيام مجلس صيانة الدستور بتشكيل لجنة مستقلة تتمتع بكامل الصلاحيات للتحقيق في جميع جوانب الانتخابات ، فسوف أقبل بها".
وكان مجلس صيانة الدستور التابع للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي قد أمهل المرشحين الثلاثة السبت 24 ساعة لتعيين ممثل عنهم في اللجنة التي شكلها للنظر في الطعون ، غير أن موسوي رفض أي مشاركة فيها ، فيما أعلن رضائي أنه لن ينضم إليها إلا في حالة مشاركة المرشحين الآخرين.
وأوضح كروبي "أن بعض السادة في هذه اللجنة سبق أن اتخذوا مواقف منحازة" ، داعيا إلى تشكيل لجنة "مستقلة يكون أعضاؤها أكثر اعتدالا".
وكان رد فعل موسوي أكثر تشددا مساء السبت ، إذ أعلن أن لجنة "يعينها مجلس (صيانة الدستور) لا يمكنها التوصل إلى حكم منصف".
وتتألف اللجنة التي عرضها المجلس حصرا من شخصيات موالية للمرشد الأعلى الذي أيد صراحة احمدي نجاد قبل الانتخابات وصادق علنا على إعادة انتخابه رغم الجدل الحاد القائم حول النتائج.
وتضم اللجنة مستشار خامنئي للشئون الخارجية علي أكبر ولايتي ورئيس اللجنة الثقافية في مجلس الشورى غلام علي حداد عادل المقرب من نجاد ورجل الدين المحافظ محمد حسن أبو ترابي فرد والمدعي العام قربان علي دوري نجف عبادي والخبير السابق في مجلس صيانة الدستور قودرز افتخار جهرومي والمسئول السابق عن مؤسسة الشهيد محمد حسن رحيميان.
ويطالب كروبي أيضا بان لا تقتصر مهمة اللجنة على التدقيق في 10% من صناديق الاقتراع يتم اختيارها عشوائيا ، بل أن تراجع عملية المصادقة على الترشيحات للانتخابات الرئاسية ، حيث لم يصادق مجلس صيانة الدستور سوى على أربعة ترشيحات من أصل 446 شخصا طلبوا تقديم ترشيحهم.
كما يدعو إلى أن تنظر في "المخالفات التي حصلت خلال الحملة الانتخابية والمخالفات يوم الانتخابات والمخالفات في الإعلان عن النتائج".