تقرير للمفوضين يوصى بطرد مدينة زويل وتمليك الأرض بالكامل لجامعة النيل

أصدرت هيئة مفوضي الدولة للمحكمة الإدارية العليا تقريراً مهماً من شأنه قلب الموازين في قضية النزاع بين مدينة زويل العلمية وجامعة النيل على مساحة الأرض المقدرة ب127 فداناً في مدينة الشيخ زايد، حيث أوصى التقرير بإصدار حكم بات بتخصيص الأرض بالكامل لجامعة النيل، وطرد مدينة زويل من الأرض، وإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بتحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية.

أوضح التقرير الذي أعده المستشار إبراهيم أبوالعلا بإشراف المستشار محمد حسن، أن مدينة زويل كانت منعدمة قانونياً وليس لها أي وجود اعتباري يمكنها من امتلاك أي جزء من هذه الأرض قبل صدور قرار الرئيس محمد مرسي بإنشائها في 20 ديسمبر الماضي، أي بعد صدور حكم أول درجة، ومن ثم فلا يجوز قانوناً لها حق استخدام المباني والمنشآت على الأرض محل النزاع قبل هذا التاريخ، وذلك لبطلان جميع قرارات كلا من أحمد شفيق وعصام شرف رئيسى الوزراء السابقين بالترخيص لزويل باستغلال الأرض.

وأضاف التقرير أن حكم محكمة القضاء الإداري الذي أقر تخصيص الأرض لمدينة زويل وبقاء جامعة النيل في مبنى واحد فقط "خالف تطبيق صحيح حكم القانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه" لتجاهله حقيقة أن جامعة النيل كان لها وجود قانوني منذ 6 سنوات بصدور قرار رئيس الوزراء رقم 372 لسنة 2006، بالموافقة على منح المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي حق الانتفاع لإقامة جامعة لا تستهدف الربح تحت مسمى جامعة النيل بإيجار إسمي مقداره جنيه للفدان الواحد سنوياً ولمدة 30 عاماً، على مساحة الأرض محل النزاع بالكامل.

وأوضح التقرير أن جميع هذه الأراضي في الأساس كانت تملكها وزارة الاتصالات والمعلومات بموجب عقد تخصيص وبيع أبرم بينها وبين هيئة المجتمعات العمرانية، ونص الجزء التمهيدي من العقد على التزام الوزارة بإقامة مشروع جامعة تكنولوجية على هذه الأرض، مما يؤكد صدور قرار تخصيصها لجامعة النيل بمراعاة الغرض الذى ملكتها الدولة هذه الأرض من أجله.

وأوصى التقرير أيضاً، بأحقية جامعة النيل في جميع التبرعات والتجهيزات الإضافية الممولة من المؤسسة المالكة لها بقيمة 40 مليون جنيه، وبطلان قرار رئيس الوزراء رقم 456 لسنة 2011 بنقل هذه التبرعات إلى وزارة الاتصالات، وذلك بسبب صدور هذا القرار بناء على خطاب تنازل منفرد من رئيس مجلس أمناء المؤسسة المالكة للجامعة، وليس بقرار من مجلس الأمناء ذاته.

وأكد التقرير أيضاً أحقية جامعة النيل وهي تتمتع بسلامة الموقف القانوني بالتحول إلى جامعة أهلية طبقاً للغرض من إنشائها، بعدما ثبت من الأوراق تقدم الجامعة بطلب لوزير التعليم العالي لهذا الغرض، وصدور توصية من لجنة بحث الطلب بالموافقة عليه بتاريخ 19 يناير 2011، وموافقة مجلس الجامعات الخاصة في اجتماعه على التوصية في اليوم التالي، ثم عرض الأمر على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية السابق حسني مبارك لإصدار قرار تحويلها إلى جامعة أهلية، مما يؤكد استيفاءها جميع الشروط المطلوبة للتحويل، ويصبح معه امتناع مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية عن إصدار قرار بذلك "قراراً سلبياً جديراً بالإلغاء من قبل المحكمة".