الرئيس مرسي وعد بحل مشاكلها في أقرب وقت ممكن

جامعة النيل..ومازال الثمن يسدد

أزمة جامعة النيل.. مدينة زويل عرض متواصل
وزير التعليم العالي: لجنة وزارية مشكلة بتوصية من مجلس الوزراء لبحث أوضاع الجامعة ومدينة زويل
مفاجأة :لايوجد تشريع صدر من البرلمان بشأن مدينة الدكتور زويل
الرئيس التنفيذي للجامعة: لم يحدث أن تنازلنا عن أراضي أو مباني الجامعة
دكتور محمد غنيم: اقترح نقل طلاب الجامعة جميعا للدراسة بمباني المدينة
حفاظا علي مستقبلهم وإنهاء للأزمة
"جامعة النيل".. عنوان لمهزلة لا تريد أن تنتهي فصولها.. وتجسيد شامل لكل حالة الفوضي التي لاتريد أن تفارقنا منذ ما يقرب من عامين وحتي الآن!.. فالجامعة التي بدأت كمبادرة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف إنشاء جامعة بحثية مصرية متخصصة تساهم في وضع مصر علي الخريطة العالمية للبحث العلمي ولإنتاج التكنولوجيا المتطورة التي تمكن قطاع الاتصالات والمعلومات المصري من المنافسة العالمية..وكان التصور الأساسي للجامعة أن تكون غير هادفة للربح وأن تدار بطريقة مستقلة كي تكون بعيدة عن البيروقراطية التي كانت تعم منظومة الجامعات الحكومية وأن تعمل الجامعة علي جذب العقول المصرية المهاجرة للتعاون معها..وأن تعمل علي جمع التمويل اللازم لها من خلال الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات..
لكن بعد الثورة بدأت النيران تصيب الجامعة ليس لذنب سوي أن مؤسسها هو الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وتم التدليل عليها وقتها أنها كانت التكية الخاصة له..ثم قرار من رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق بنقل ملكية مقر الجامعة بمدينة الشيخ زايد إلي صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء قبل أن يقوم الدكتور عصام شرف في أكتوبر 2011 بتخصيص هذا المقر لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وهو ما فجر الأزمة..
وأصل حكاية جامعة النيل يعود إلي عام 2003 عندما قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشراء قطعة أرض إجمالي مساحتها 127 فدانا ومجاورة لمشروع زويل في نفس الرقعة 500 فدان في مدينة الشيخ زايد - التي وضع الدكتور زويل مع رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد حجر الأساس في رقعة مساحتها 500 فدان لعمل مشروع بمساحة 300 فدان وكان ذلك عام 2000 ولم يكمل زويل إجراءات التخصيص لأسباب ما-..وكانت خطة وزارة الاتصالات وقتها دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكوادر قادرة علي تطوير وزيادة الميزة التنافسية المحلية والدولية للخريجين في مصر في مجال تكنولوجيا المعلومات وربط البحث العلمي بالصناعة..وفي عام 2006 تم إنشاء جامعة النيل بقرار جمهوري كأول جامعة بحثية مصرية.. وكجامعة خاصة لا تهدف للربح وتملكها جمعية أهلية ذات نفع عام باسم "المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي" وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مالك الأرض ومساحتها 127 فدانا في الشيخ زايد.. وبدأت جامعة النيل في مقر مؤقت في القرية الذكية في 2007..وحتي عام ( 2011 ) قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع جامعة النيل بتخطيط وإنشاء مباني جامعة النيل وقامت المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي بالتبرع لتشطيب وفرش وتجهيز المدرجات والمعامل والمكاتب والورش.. وبدأت الجامعة بالفعل استلام المشروع بل وتم خلال شهر يونيو من عام 2010 تخريج دفعة مكونة من 107 طلاب ماجستير من جامعة النيل..وفي 20 يناير 2011 وافق المجلس الأعلي للجامعات المصري علي تحويلها إلي جامعة أهلية في 20 يناير 2011 ولكن قيام ثورة 25 يناير أجّل إتمام إجراءات التحويل التي تتطلب قرارًا من مجلس الوزراء وتصديق رئيس الجمهورية..
ولكن بعد الثورة اجتمع الدكتور زويل والسيدة فايزة أبو النجا مع رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق في منزله وقرر شفيق بعد اللقاء أن يسحب تخصيص أراضي ومباني جامعة النيل لصالح مشروع زويل وبالفعل تم الضغط وتهديد رئيس مجلس أمناء جامعة النيل للتنازل بشكل غير قانوني وتم ذلك بحجة تعديل الأوضاع لجامعة أهلية..وليس كما يقال إن الدكتور عصام شرف هو من دعا لإقامة مشروع مدينة زويل فهناك تسجيلات وتصريحات لشفيق- خلال حملته الانتخابية - تتعلق بمسئوليته عن إحياء مشروع زويل..
وبدأ دور الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق في الظهور خلال مايو من عام 2011 عندما أعلن عن إطلاق مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا علي أراضي جامعة النيل (127 فدانا) وفي مبانيها وتم ضم مساحة إضافية 173 فدانا لكي يكون مساحة المشروع 300 فدان.. علما بأن هناك أرض مجاورة صحراء بديلة ملك الدولة 120 فدانا كان ممكنا أن تخصص لمشروع زويل بدلا من ال 127 فدانا الخاصة بجامعة النيل..
وحتي الآن هناك دعويان أمام القضاء الإداري تطالبان ببطلان نزع أرض جامعة النيل لصالح مدينة زويل لم تنتهيا بحكم حتي الآن..وقدم كثير من أعضاء مجلس الشعب المنحل طلبات إحاطة لطلب رجوع جامعة النيل لمقرها وأرضها..
بل إن الرئيس محمد مرسي وعد قبل الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة أنه في حال فوزه بمنصب الرئاسة سيعمل علي حل مشكلة الجامعة في أقرب وقت ممكن..بل إنه قال وقتها إنه لايوجد تشريع صدر من البرلمان بشأن مدينة الدكتور زويل.. وقال بالنص "إن الدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل قابلني وأنا رئيس لحزب الحرية والعدالة، وأعلم تفاصيل مشروع جامعة النيل جيدا، والمشكلة المتعلقة به، فألامر يحتاج برمته إلي إعادة تدقيق فيما جري، لأن جامعة النيل بها طلاب وأعضاء هيئة تدريس ممتازون"..وأكد علي ذلك مرة أخري بضرورة إيجاد حل عادل لمشكلة جامعة النيل مع الدكتور أحمد زويل أثناء زيارته للقرية الذكية بدعوة من الجهات المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال الانتخابات الرئاسية.. ووقتها أصدرت جامعة النيل بيانا صحفيا قالت فيه:" إن الدكتور محمد مرسي قال إن لدينا متسعا من الوقت لعلاج المشكلة، وإن لدي مصر متسعا من الأراضي ليقيم كل من يريد مشروعه لخدمة مصر فمجال التعليم من المحبب أن يتنافس فيه الكافة، ولا يجب أن يزاحم الناس بعضهم بعضا فيه..وأوضح الدكتور مرسي أنه لايوجد تشريعات صدرت من البرلمان بشأن مدينة الدكتور زويل ولن يصدر تشريع إلا إذا اتفق أطراف المشكلة، ولن يعطي التشريع حين يصدر حقا لأحد لا يستحقه أو يحرم أحدا من حق يستحقه.. وأكد مرسي أنه يمكن حل الموضوع بلا أي مشاكل شريطة إبداء حسن النوايا، مضيفا أن مشروع زويل مهم ومشروع جامعة النيل مهم والوضع الراهن مؤقت ولا يجب أن يدوم لكليهما بحيث نتيح لكل من المشروعين فرصة الإزدهار بشكل مستقر..وشدد في نهاية حديثه علي أنه لا يجب أن يبني أحد علي أنقاض بناء لآخرين وأن حل النزاع سيتم بإتفاق الكل"!..
والغريب أنه رغم كل هذه الخطوات والأمور إلا أنه لا أحد من وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات لم يقترب من المشكلة أو يقوم بخطوات عملية لحلها..وكذلك التجاهل التام من قبل الدكتور أحمد زويل ومجلس أمناء مدينة زويل للوصول إلي حل توافقي للمشكلة وهو ما أدي في النهاية إلي الوصول إلي ساحات المحاكم ودخول طلبة وباحثي الجامعة في اعتصامات ووقفات احتجاجية.
لكن الصدمة الحقيقية والسابقة علي هذه التطورات هو ما حدث خلال الفترة الماضية ولا ندري كيف قبل بها الدكتور أحمد زويل نفسه أم أن هناك من يضلله ولا يقول له الحقيقة..حيث ظهر عدد من العلماء والدكاترة في البرامج الحوارية أو الإعلانات عن مدينة زويل للعلوم علي أنهم جاءوا إلي مصر لأن الدكتور زويل نجح في استقطاب الكثير من العلماء المصريين من الخارج وللأسف أن من بينهم من كان يعمل في جامعة النيل منذ 2008 حتي صيف 2011..بل وكان يعمل في الجامعة حتي وقت بداية الأزمة و قد شارك في الوقفات الاحتجاجية مع طلبة الجامعة بل و ظهر في عدة برامج تليفزيونية يطالب بعودة مبانيها كأستاذ في جامعة النيل..
ويقول "الدكتور طارق خليل، الرئيس التنفيذي لجامعة النيل": لا يجب المساس بأرض ومباني الجامعة ولم يحدث أن تنازلت الجامعة عن الأرض أو المباني..وفي آخر اجتماع لمجلس أمناء جامعة النيل مع مجلس أمناء مدينة زويل حاول الاتفاق علي أن يقوم طلاب جامعة النيل وطلاب مدينة زويل بالدراسة معا داخل مباني جامعة النيل إلا أن مجلس أمناء مدينة زويل رفض شروط الاتفاق..ويجب أن يعلم الجميع أن موقف مدينة زويل غير قانوني وليس لها وجود أو كيان علي أرض الواقع وتلك المباني تم إنشاؤها من أجل جامعة النيل وطلابها..
ومشروع "مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا" ليس لديه أي سند قانوني ولا وجود له علي أرض الواقع منذ طرح الفكرة عام 2000 بخلاف كيان "جامعة النيل" المؤسس منذ 6 سنوات ويملك المباني والمعامل.. وخلال السنوات الماضية حققنا قفزات في المجال البحثي والعلمي ونجحنا في أبحاث تطبيقية في عدة مجالات مثل البرمجيات والصحة كمشروع تطبيقات المحمول لتحسين صحة الإنسان..وهناك طلبة وباحثون بالجامعة حققوا نتائج مبهرة في مختلف المنتديات العالمية..كما أننا نرتبط باتفاقيات مع عدد من الجامعات العالمية المختلفة لتدريب الباحثين وجلب العلماء للتدريس داخل الجامعة وكل هذا يؤكد أننا لسنا جزءًا من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا..
وفي مؤشر كبير علي قرب انتهاء أزمة طلاب جامعة النيل مع مدينة زويل اقترح "الدكتور محمد غنيم.. عضو مجلس أمناء مدينة زويل" نقل طلاب جامعة النيل جميعا للدراسة بمباني المدينة حفاظا علي مستقبلهم وإنهاء للأزمة.. أن طلبة النيل لم يدخلوا مباني المدينة من قبل وأنهم لم يدرسوا إلا في القرية الذكية مؤكدا أن التظاهر والاعتصام حق مكفول للجميع لكنه ليس دائما فعلا ثوريا بل يكون فوضويا في بعض الأحيان - حسب قوله - مشيرا إلي أن اقتحام المباني أمر يعاقب عليه القانون..وموقفنا قانوني 100٪ مؤكدا أن مباني المدينة ممولة من وزارة الاتصالات.. فكيف يطالب مجلس أمناء جامعة النيل بالحصول علي هذه المباني وهي لم تدفع مليما واحدا فيها؟.. مضيفا أن أي تعطيل لاستكمال إنشاء مدينة زويل هو فعل غير وطني كما أن مدينة زويل ليست كجامعة النيل وغيرها من الجامعات الخاصة فهي جامعة بحثية بها عدد من كبار العلماء المصريين..
وفيما يتعلق بموقف مجلس أمناء الجامعة يقول"الدكتور عبد العزيز حجازي..رئيس مجلس أمناء جامعة النيل": إن جميع المباني والمنشآت الحالية في مدينة زويل تخص جامعة النيل وأنشئت بأموال الجامعة وهذا تثبته الأوراق والمستندات والتراخيص.. وسنحصل حقوق الجامعة الكاملة..وقد شكل مجلس الوزراء لجنة لحل النزاع علي المنشآت والمباني بين الجامعة ومدينة زويل..وقد تدخل الرئيس محمد مرسي شخصياً لإنهاء الأزمة.. وجاري النقاش الآن بين الحكومة وأحمد زويل لإنهاء الأمر.. ونرحب كمجلس أمناء للجامعة بأي اتفاق.
إننا مقتنعون تماما بأن الجامعة لها أحقية في استمرار كيان الجامعة وأن لها الحق في الأرض والتجهيزات وهناك نقاشات كثيرة جدًا مع المسئولين في الحكومة لإنهاء تلك المسألة تماما نظرا إلي أهمية جامعة النيل كونها صرحًا علميًّا يجب استمراره..
هنا يقول "المهندس هاني محمود.. وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات": إنني أتمني الوصول إلي صيغة يمكن من خلالها الإبقاء علي جامعة النيل خاصة أنها من أفضل الصروح العلمية التي أنجزت خلال السنوات السابقة والتي تم إنشاؤها بأموال القطاع الخاص وشركاته..ويجب الاتفاق للحفاظ علي جامعة النيل إلي جانب مدينة زويل والوصول إلي حل يحافظ علي وجود كيان الجامعة.
الدكتور مصطفي مسعد..وزير التعليم العالي.. قال لنا: إن اللجنة الوزارية المشكلة بتوصية من مجلس الوزراء لبحث أوضاع جامعة النيل ومدينة زويل عقدت اجتماعاً الأسبوع الماضي لمناقشة القضية من جميع جوانبها بهدف الوصول لحل.. وبحثت الموضوع من كافة أبعاده وجوانبه وستواصل اجتماعاتها لهذا الغرض وهي في حالة انعقاد دائم حتي الوصول إلي حل يحقق الاستقرار في الأوضاع بجامعة النيل وبما يحافظ علي مصالح المجتمع والطلاب وأنا حريص علي مستقبل ومصالح طلاب الجامعة.