سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الثوار يحتشدون في ذكرى 25يناير بمطالب الثورة.. واستبعاد المطالبة برحيل مرسي واكد: اتهامنا بالسعي لإسقاط الرئيس محاولة للهروب من المطالب الحقيقية.. والهواري: النظام الجديد يحاول إخضاع المؤسسات لسيطرته وليس تطهيرها..
استبقت القوى والحركات الثورية الشبابية، الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، وكثفت جهودها لحشد أكبر مشاركة شعبية في المظاهرات المرتقبة، إحياء لذكرى الثورة. وقال عدد من قادة عدة تنظيمات شبابية، إنهم: "سيعيدون طرح مطالب ثورة يناير مرة أخرى، لأنه لم يتحقق منها شيء، بالإضافة لمطالب المرحلة الراهنة، المتعلقة برفض الغلاء وصد محاولات الإخوان، للسيطرة على مؤسسات الدولة"، مستبعدين، المطالبة ب«رحيل الرئيس مرسي عن الحكم".
من جانبه، قال محمد واكد، القيادي بالجبهة القومية للعدالة والديمقراطية: "سننظم عدة مسيرات يوم 25 يناير المقبل، تنطلق من أماكن مختلفة من أنحاء القاهرة، لتصب في ميدان التحرير، رافعة شعار الثورة الأساسي «عيش، حرية، عدالة اجتماعية»، بالإضافة لمطالب اللحظة الراهنة، المتعلقة برفض دولة الإخوان، ورفض محاولاتهم للدخول في مؤسسات القمع الشرعية، وهما الشرطة، والقضاء، ونحن نحذر من أية محاولات لاختراق القضاء، من خلال تعيين محامين محسوبين على الإخوان في السلك القضائي، كما ستخرج مظاهرات مماثلة من محافظات مختلفة؛ أبرزها المحلة، والإسكندرية، والسويس، وبورسعيد، بذات المطالب".
وتابع واكد: "تفرض المرحلة الراهنة، شعارات أخرى للثورة، متعلقة بالعدالة الاجتماعية وضد الغلاء، ورفض تربح رجال الأعمال من أعضاء جماعة الإخوان من الأزمة الاقتصادية، التي تعاني منها مصر"، مؤكدًا أن "كل الخيارات مفتوحة للنقاش أمام القوى الثورية المختلفة، فيما يتعلق بالأمد الزمني المحدد للمظاهرات".
أما عن مطلب رحيل مرسي عن الحكم، فقال: "هذا أمر مستبعد وغير مطروح، إلا لو جار على صلاحياته، ومؤيدو الرئيس يحاولون التشويش باتهامنا بالمطالبة بإسقاط الرئيس، حتى يهربوا من الإجابة عن أسئلة المطالب الحقيقية المتعلقة بالحد الأدنى والأقصى للأجور، وتربح رجال أعمال الجماعة من أزمات البلد، وتجاهل تحقيق العدالة الاجتماعية".
في السياق نفسه، قال القيادي بحركة «الاشتراكيون الثوريون»، هشام فؤاد: "ننسق حاليًا مع كافة القوى الثورية؛ بشأن 25 يناير المقبل، حتى الآن تم الاتفاق على خروج عدة مسيرات من أنحاء القاهرة الكبرى المختلفة، أبرزها ستكون من دوران شبرا، ومن منطقة السيدة زينب، ومن أمام مسجد مصطفى محمود، ومن أمام مسجد الاستقامة بالجيزة، ومن المعادي، وستصب جميعها في ميدان التحرير، وسترفع كل مسيرة منها شعارات متعلقة بأحد مطالب الثورة، هذا ما توافقنا عليه حتى الآن في آخر اجتماع لنا قبل يومين، بمشاركة ممثلين عن حركات مختلفة، أبرزها 6 أبريل، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، والاشتراكيون الثوريون، وشباب من التيار الشعبي، والتحالف الشعبي الاشتراكي".
وعن مطالب الذكرى الثانية لثورة يناير، أضاف فؤاد: "ستكون العدالة الاجتماعية في قلب تلك المطالب، وستخرج مسيرة كبيرة من دوران شبرا بالتنسيق مع القيادات العمالية، وستطالب بوضع حد أدنى وأقصى للأجور، وتأميم الشركات الاحتكارية، وربط الأجور بالأسعار وتعديل تشريعات العمل، وإطلاق قانون الحريات النقابية، والاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وسيكون ذلك بالتنسيق مع حركات اجتماعية أخرى؛ مثل أطباء بلا حدود، ومن المقرر أيضًا خروج مسيرة من أمام مسجد مصطفى محمود، للمطالبة بإسقاط الدستور، وأخرى لإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة ثورية؛ تتبني حزمة سياسات ثورية تنحاز للناس، ولا زلنا ننسق داخل الأحياء الشعبية، من أجل ضمان أكبر مشاركة شعبية ممكنة".
تابع القيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين: "أتوقع أن تنحصر المطالب في العدالة الاجتماعية والقصاص للشهداء، ورفض الغلاء، والمواطنون يدركون مدي فشل حكومة قنديل في تلبية احتياجاتهم الأساسية، وأستبعد طرح مطلب رحيل مرسي أو إسقاط النظام، وعلى الرغم من أن هذا المطلب قد يكون صحيحاً فإن أوإنه لم يأت بعد".
من جانبه، قال ياسر الهواري، المتحدث الإعلامي لحركة شباب من أجل العدالة والحرية: "نعمل حاليا مع بقية القوى السياسية ليخرج يوم 25 يناير حاملا مبادئ الثورة الأساسية، فهذه المبادئ لا تزال كما هي لم يتحقق منها شيء، وأصبح مؤيدو السلطة يضيفون شعارا يتعلق برغبة الشعب في تطبيق شرع الله، وهو مطلب لم نسمع عنه مطلقًا خلال أيام ثورة يناير الثمانية عشر بميدان التحرير، والواقع أن ثورة يناير تم اختطافها من جانب قوى الإسلام السياسي، وسنخرج لطرح مطالبنا مرة أخرى، في مواجهة ذات الأجواء والاستفزازات، التي رأيناها من نظام مبارك، أما فكرة الاعتصام فواردة جدًا".
أضاف الهواري: "للأسف، لا تزال مطالب 2011 كما هي ولم يتحقق منها شيء، حيث تمت كتابة دستور أسوأ من دستور 1971، والنظام الجديد يحاول إخضاع مؤسسات الدولة لسيطرته ولتعمل لصالحه، ويتغافل عن تطهيرها".