«منظمة حقوقية» تطالب النائب العام بوقف التحقيق مع نشطاء 6 إبريل بالمنيا

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم السبت، استدعاء ثلاثة من نشطاء حركة 6 إبريل بالمنيا، من قبل النيابة العامة؛ للتحقيق معهم في بلاغ تقدم به أحد أعضاء حزب الحرية والعدالة - الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ضدهم، على خلفية قيامهم برش رسومات "جرافيتي" ضمن فعاليات التظاهرات السلمية يوم 14 ديسمبر 2012.


وقالت الشبكة العربية في بيان لها: إن "الوقائع والملابسات المحيطة بعملية تحرير المحضر ضد نشطاء حركة 6 إبريل، يتضح منها كيدية الاتهامات الموجهة إليهم، وكان ينتظر من النيابة العامة أن تسقط هذه الاتهامات، وأن تحقق في واقعة التعدي على النشطاء واحتجازهم غير القانوني من قبل أعضاء حزب الحرية والعدالة بمقر الحزب"، حسب قولها.


وتعود الوقائع التي قدم البلاغ على إثرها، إلى يوم الجمعة 14 ديسمبر 2012، حيث نظم عدد من النشطاء المنتمين لقوى سياسية مختلفة في محافظة المنيا تظاهرات سلمية؛ للدعوة إلى التصويت برفض مشروع الدستور في الاستفتاء الذي كان مقررا عقده صباح يوم السبت 15 ديسمبر 2012، وفي إطار الفعاليات الاحتجاجية قام مجموعة من نشطاء حركة 6 إبريل برسم "جرافيتي" للشهيد "جيكا"، (المتوفي نتيجة إصابته خلال اشتباكات شارع محمد محمود في محيط ميدان التجرير في وقت سابق).


وبحسب ما صرح به نشطاء حركة 6 إبريل، فقد فوجئوا بعدد كبير من منتسبي جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء حزب الحرية والعدالة، يهاجمونهم ويعتدون عليهم بالضرب، ثم اقتادوهم إلى مقر حزب الحرية والعدالة، حيث استمروا في التعدي عليهم حتى تجمهر عدد من الأهالي ونشطاء قوى سياسية مختلفة أمام المقر، مما استدعى حضور قوات من الشرطة، قامت بإلقاء القبض عليهم واحتجازهم لبعض الوقت، حيث حرر حمدي ثابت - عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة وعضو جماعة الإخوان المسلمين، محضرا برقم 12102 إداري المنيا لسنة 2012 ضدهم، ثم أطلق سراحهم في وقت لاحق، وقد تلقى ثلاثة منهم هم (عبده أسامة، ومينا رشدي، وأحمد سمير)، استدعاء من النيابة العامة، يوم الخميس 10 يناير 2013، للتحقيق معهم فيما ورد بالمحضر من اتهام بإهانة الرئيس محمد مرسي.


من جانبها، أوضحت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن "تكرر الوقائع التي انتهك فيها منتسبو جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء حزبها السياسي، القانون بالتعدي على معارضين للرئيس وللجماعة وحزبها، واحتجازهم ثم تسليمهم للشرطة وتحرير بلاغات ضدهم، في ظل تعاون سلطات الأمن وتقبل سلطات التحقيق في النيابة العامة في بعض الأحيان لهذا المسلك غير القانوني، هو في مجمله انتهاك يبعث على القلق الشديد من أن تتحول سلطات الدولة التنفيذية والقضائية إلى أداة في أيدي الحزب الحاكم الجديد، يستخدمها ضد خصومه السياسيين، فيما يتمتع أعضاؤه بحصانة تخول لهم الإفلات من أيدي العدالة عندما يخترقون القانون".


وطالبت الشبكة العربية، النيابة العامة، بإسقاط الاتهامات الكيدية الملفقة للنشطاء، كما طالبتها بالتحقيق في وقائع ما تعرضوا له من اعتداء وملاحقة المشاركين فيه، وتوجهت الشبكة بشكل خاص إلى النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، بالمطالبة بأن يعمل على أن تحتفظ النيابة العامة كسلطة تحقيق وجزء من السلطة القضائية بالاستقلالية التامة، التي هي الضمان الوحيد للعدالة وسيادة دولة القانون، بحسب ما جاء في بيان الشبكة.