مكتب النائب ينفي حظر النشر في بلاغ "مرسي" ضد "عكاشة"

قال مكتب النائب العام، الدكتور عبد المجيد محمود،إنه لا صحة لما تردد حول إصدار النائب العام أي قرار بحظر النشر في التحقيق مع توفيق عكاشة، صاحب قناة الفراعين، في البلاغ المقدم من الرئيس محمد مرسي، يتهمه فيه بالسب والقذف، في إحدى حلقات برنامجه "مصر اليوم"، على القناة.
من جانبها، استمعت نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة تامر فاروق مدير النيابة، الخميس، إلى أقوال توفيق عكاشة، صاحب قناة الفراعين، في الاتهامات المنسوبة له بسب وقذف الرئيس محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، قبل إجراء جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة.
وقال «عكاشة» في التحقيقات إن البلاغ الذي تقدم به مرسي قبل توليه منصب الرئاسة بتاريخ 29 مايو 2012، جاء على خلفية حلقة تمت إذاعتها بتاريخ 27 مايو 2012، واتهمني فيه بالسب والقذف، وعرض المحقق أسطوانة مدمجة تحتوي على الحلقة التي استند إليها مرسي في اتهامه لعكاشة، وبمشاهدتها أكد عكاشة ومحاميه أن الأسطوانة تم إدخال صوت عليها، واستندا إلى أن الحديث يسبق حركة الشفاه، وأنها أسطوانة "مفبركة".
ونفى "عكاشة" ما تردد عن اتهامه لمرسي ب"الشذوذ"، وعن المقطع الذي أذيع في الحلقة، لعمر عفيفي، ضابط أمن دولة سابق، أكد أن هذا المقطع تتم إذاعته على شبكة الإنترنت، وليس على القناة، مشيرا إلى أن البلاغين الآخرين، المقدمين من حزب الحرية والعدالة، وجماعة الإخوان المسلمين "كيديان"، وأن المعلومات التي ينشرها عبر البرنامج لها مستندات ودلائل.
كما استمعت النيابة إلى أقوال محامي الرئيس مرسي، الذي اتهم عكاشة بالسب والقذف ونشر معلومات كاذبة، فيما قررت النيابة العامة إخلاء سبيل "عكاشة" بضمان محل إقامته.
كان "عكاشة" قد توجه، الخميس، إلى النيابة العامة لسماع أقواله، في البلاغات المقدمة ضده، من الدكتور مرسي، وبلاغين آخرين من جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لها، وشهد مبنى محكمة جنوب الجيزة الذي تقع فيه النيابة تجمع العشرات من أنصار "عكاشة"، الذين توافدوا على المبنى لتأييده.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة