منظمة حقوقية تطالب النائب العام بوقف التحقيق مع نشطاء 6 إبريل بالمنيا

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى بيان لها اليوم السبت، استدعاء ثلاثة من نشطاء حركة 6 إبريل بالمنيا من قبل النيابة العامة للتحقيق معهم في بلاغ تقدم به أحد أعضاء حزب الحرية والعدالة ضدهم علي خلفية قيامهم برش رسومات جرافيتي ضمن فعاليات التظاهرات السلمية يوم 14 ديسمبر 2012.
وقالت الشبكة: إن الوقائع التي قدم البلاغ على إثرها تعود إلي يوم الجمعة 14 ديسمبر 2012، حيث نظم ناشطو قوى سياسية مختلفة في محافظة المنيا تظاهرات سلمية للدعوة إلى التصويت برفض مشروع الدستور في الاستفتاء الذي كان مقررا عقده صباح اليوم التالي السبت 15 ديسمبر، وفي إطار الفعاليات الاحتجاجية قام مجموعة من نشطاء حركة 6 إبريل برسم جرافيتي للشهيد محمد جابر جيكا ، وحسب ما صرح به نشطاء حركة 6 إبريل، فقد فوجئوا بعدد كبير من منتسبي جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء حزب الحرية والعدالة ، يهاجمونهم ويعتدون عليهم بالضرب، ثم اقتادوهم إلى مقر حزب الحرية والعدالة، حيث استمروا في التعدي عليهم حتى تجمهر عدد من الأهالي ونشطاء قوي سياسية مختلفة أمام المقر مما استدعي حضور قوات من الشرطة التى قامت بإلقاء القبض عليهم واحتجازهم لبعض الوقت،
وتابع البيان حمدي ثابت عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة وعضو جماعة الإخوان المسلمين حرر محضرا برقم 12102 إداري المنيا لسنة 2012 ضدهم، ثم أطلق سراحهم في وقت لاحق. وقد تلقى ثلاثة منهم هم: عبده أسامة، ومينا رشدي، وأحمد سمير، استدعاءً من النيابة العامة، يوم الخميس 10 يناير 2013، للتحقيق معهم فيما ورد بالمحضر من اتهام بإهانة الرئيس محمد مرسي.
وطالبت الشبكة المستشار طلعت عبد الله النائب العام، بإسقاط الاتهامات الكيدية الملفقة للنشطاء،والتحقيق في وقائع ما تعرضوا له من اعتداء وملاحقة المشاركين فيه،وأن يعمل على أن تحتفظ النيابة العامة كسلطة تحقيق وجزء من السلطة القضائية بالاستقلالية التامة التي هي الضمان الوحيد للعدالة وسيادة دولة القانون.
من جانبة قال جمال عيد مدير الشبكة أن الوقائع والملابسات المحيطة بعملية تحرير المحضر ضد نشطاء حركة 6 إبريل، يتضح منها كيدية الاتهامات الموجهة إليهم، وكان ينتظر من النيابة العامة أن تسقط هذه الاتهامات وأن تحقق في واقعة التعدي على النشطاء واحتجازهم غير القانوني من قبل أعضاء حزب الحرية والعدالة بمقر الحزب.
وإعتبر عيد تكرار الوقائع التي انهتك فيها منتسبو جماعة الأخوان المسلمين، وأعضاء حزبها السياسي القانون بالتعدي على معارضين للرئيس وللجماعة وحزبها، واحتجازهم ثم تسليمهم للشرطة وتحرير بلاغات ضدهم، في ظل تعاون سلطات الأمن وتقبل سلطات التحقيق في النيابة العامة في بعض الأحيان لهذا المسلك غير القانوني، يمثل في مجمله انتهاك يبعث على القلق الشديد من أن تتحول سلطات الدولة التنفيذية والقضائية إلى أداة في أيدي الحزب الحاكم الجديد يستخدمها ضد خصومه السياسيين، فيما يتمتع أعضاؤه بحصانة تخول لهم الإفلات من أيدي العدالة عندما يخترقون القانون.
البديل أخبار
Comment *