"الشبكة العربية" تطالب النائب العام بوقف "التحقيق الهزلي" مع نشطاء 6 إبريل في المنيا

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان استدعاء ثلاثة من نشطاء حركة 6 إبريل بالمنيا، من قبل النيابة العامة، للتحقيق معهم في بلاغ تقدم به أحد أعضاء حزب "الحرية والعدالة" ضدهم علي خلفية قيامهم برش رسومات جرافيتي ضمن فعاليات التظاهرات السلمية يوم 14 ديسمبر 2012.

تعود الوقائع التي قدم البلاغ على إثرها، إلي يوم الجمعة 14 ديسمبر 2012، حيث نظم ناشطو قوى سياسية مختلفة في محافظة المنيا تظاهرات سلمية للدعوة إلى التصويت برفض مشروع الدستور في الاستفتاء الذي كان مقررا عقده صباح اليوم التالي (السبت 15 ديسمبر 2012)، وفي إطار الفعاليات الاحتجاجية قام مجموعة من نشطاء حركة 6 إبريل برسم جرافيتي للشهيد جيكا (المتوفي نتيجة إصابته خلال اشتباكات شارع محمد محمود في محيط ميدان التجرير في وقت سابق)، وحسب ما صرح به نشطاء حركة 6 إبريل، فقد فوجئوا بعدد كبير من منتسبي جماعة الإخوان المسلمون، وأعضاء حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي للجماعة)، يهاجمونهم ويعتدون عليهم بالضرب، ثم اقتادوهم إلى مقر حزب الحرية والعدالة، حيث استمروا في التعدي عليهم حتى تجمهر عدد من الأهالي ونشطاء قوي سياسية مختلفة أمام المقر مما استدعي حضور قوات من الشرطة، قامت بإلقاء القبض عليهم واحتجازهم لبعض الوقت، حيث حرر حمدي ثابت عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة وعضو جماعة الإخوان المسلمين محضرا برقم 12102 إداري المنيا لسنة 2012 ضدهم، ثم أطلق سراحهم في وقت لاحق. وقد تلقى ثلاثة منهم هم: عبده أسامة، ومينا رشدي، وأحمد سمير، استدعاءً من النيابة العامة، يوم الخميس 10 يناير 2013، للتحقيق معهم فيما ورد بالمحضر من اتهام بإهانة الرئيس محمد مرسي.

وقالت الشبكة العربية في بيان لها اليوم السبت إن الوقائع والملابسات المحيطة بعملية تحرير المحضر ضد نشطاء حركة 6 إبريل، يتضح منها كيدية الاتهامات الموجهة إليهم، وكان ينتظر من النيابة العامة أن تسقط هذه الاتهامات وأن تحقق في واقعة التعدي على النشطاء واحتجازهم غير القانوني من قبل أعضاء حزب الحرية والعدالة بمقر الحزب“.

وأضافت: إن تكرر الوقائع التي انتهك فيها منتسبو جماعة الأخوان المسلمين، وأعضاء حزبها السياسي القانون بالتعدي على معارضين للرئيس وللجماعة وحزبها، واحتجازهم ثم تسليمهم للشرطة وتحرير بلاغات ضدهم، في ظل تعاون سلطات الأمن وتقبل سلطات التحقيق في النيابة العامة في بعض الأحيان لهذا المسلك غير القانوني، هو في مجمله انتهاك يبعث على القلق الشديد من أن تتحول سلطات الدولة التنفيذية والقضائية إلى أداة في أيدي الحزب الحاكم الجديد يستخدمها ضد خصومه السياسيين، فيما يتمتع أعضاؤه بحصانة تخول لهم الإفلات من أيدي العدالة عندما يخترقون القانون“.

وطالبت "الشبكة العربية" النيابة العامة، بإسقاط الاتهامات الكيدية الملفقة للنشطاء، كما طالبتها بالتحقيق في وقائع ما تعرضوا له من اعتداء وملاحقة المشاركين فيه، وتوجهت الشبكة بشكل خاص إلى النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، بالمطالبة بأن يعمل على أن تحتفظ النيابة العامة كسلطة تحقيق وجزء من السلطة القضائية بالاستقلالية التامة التي هي الضمان الوحيد للعدالة وسيادة دولة القانون.