وزير الصناعة: منظومة جديدة لتسريع إصدار موافقات الحماية المدنية للمنشآت

أعلن المهندس "حاتم صالح" وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن بدء تنفيذ منظومة جديدة لتسريع الانتهاء من الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات المتعلقة بالحماية المدنية للمنشآت الصناعية، وتأمينها من أخطار الحرائق وفقا لأحدث النظم العالمية.

وقال وزير الصناعة - خلال اجتماعه مع اللواء "محمد صقر" وكيل الإدارة العامة للحماية المدنية، حول أهمية وضع منظومة لتيسير الحصول على موافقات التأمين ضد أخطار الحريق للمنشآت الصناعية، وحضره الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات المصرية- إنه تم الاتفاق مع الحماية المدنية على تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين للتنسيق واتخاذ الإجراءات والآليات وتقديم التسهيلات اللازمة لمنح الموافقات المتعلقة بتأمين المنشآت الصناعية ضد أخطار الحريق.

وأشار "صالح" إلى أن الإجراءات تتضمن أيضا الموافقة على السماح للمنشآت الصناعية الجديدة بإنشاء خزان رئيسي، كمصدر مياه ثانوي للتأمين على المصانع الواقعة في كل بلوك مساحته 100 ألف متر، على أن تخصص هذه المياه لأغراض الإطفاء فقط دون استخدامها في أغراض أخرى، بالإضافة إلى تحديد مساحة الخزان وكمية المياه التي تكفي لتأمين المنشآت وفقا للحسابات الهيدروليكية من مكتب استشاري هندسي معتمد من نقابة المهندسين.

وأوضح "صالح" أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والإدارة العامة للحماية المدنية، للتنسيق بين الجانبين لإصدار الموافقات الخاصة بالتأمين ضد أخطار الحريق للمنشآت الصناعية ووضع الآليات اللازمة، للتيسير على المستثمرين لحصولهم على الموافقات، عبر تحديث وتفعيل البروتوكول الموقع بين الهيئة والإدارة العامة للحماية المدنية، والذي دخل حيز التنفيذ منذ عام 2008 ليشمل جميع أنحاء الجمهورية.