صالح: منظومة جديدة لتأمين المنشآت الصناعية من أخطار الحريق

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عن البدء في تنفيذ منظومة جديدة لسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات المتعلقة بالحماية المدنية للمنشآت الصناعية وتأمينها من أخطار الحرائق، وفقًا لأحدث النظم العالمية، والاتفاق مع الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية على تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين للتنسيق واتخاذ الإجراءات والآليات وتقديم التسهيلات اللازمة لمنح الموافقات للمنشآت الصناعية لتأمين تلك المنشآت ضد أخطار الحريق.
وقال صالح خلال اجتماعه مع اللواء محمد صقر وكيل الإدارة العامة للحماية المدنية، لدراسة آليات وضع منظومة متكاملة لتيسير حصول المستثمرين على الموافقات الخاصة بالتأمين ضد أخطار الحريق للمنشآت الصناعية.
وشدد على سرعة اعتماد الرسومات الخاصة بمشروعات المنشآت الصناعية،واعتمادها من الإدارة العامة للحماية المدنية لمكافحة أخطار الحريق، ووضع الاشتراطات اللازمة لكل تصميم طبقًا للاعتبارات الفنية والتأمينية المناسبة.
وأوضح أنه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والإدارة العامة للحماية المدنية للتنسيق بين الجانبين لإصدار الموافقات الخاصة بالتأمين ضد أخطار الحريق للمنشآت الصناعية، ووضع الآليات اللازمة، وتفعيل البرتوكول الموقع بين كل من الهيئة والإدارة العامة للحماية المدنية والذي دخل حيز التنفيذ منذ عام 2008 ليشمل جميع أنحاء الجمهورية .
وأشار صالح إلي أن تلك الإجراءات تتضمن الموافقة على السماح للمنشآت الصناعية الجديدة بإنشاء خزان رئيسى كمصدر مياه ثانوى للتأمين على المصانع الواقعة فى كل بلوك مساحته 100 ألف متر، وتخصيص المياه لأغراض الإطفاء فقط دون استخدامها فى أى أغراض أخرى، إضافة إلى تحديد مساحة الخزان وكمية المياه الكافية لتأمين المنشآت وفقا للحسابات الهيدروليكية من مكتب استشارى هندسى معتمد من نقابة المهندسين.
وتابع أنه تم الاتفاق أيضًا على ضرورة تطبيق أفضل الأساليب العالمية والنظم الحديثة لتحقيق متطلبات السلامة والأمن الصناعي بالمنشآت والمصانع بالمدن الصناعية ضد اخطار الحريق، ويراعي تركيب طلمبات الإطفاء وفقًا للمواصفات والأكواد العالمية من حيث ضغوط ومعدلات التصريف لتحقيق الأمان الكافى لأبعد نقطة بالمساحة المحددة على أن تكون مسئولية تأمين وصيانة وإدارة طلمبات الإطفاء للجهة الإدارية التابع لها المنطقة الصناعية وبالتنسيق مع أصحاب المصانع مع تواجد أفراد مدربين على تشغيل وصيانة هذه الطلمبات على مدار ال 24 ساعة.
وأضاف صالح أن هناك اهتمامًا كبيراً بالمصانع التي تدخل في إطار الاقتصاد غير الرسمي وذلك لمساعدتها في توفيق أوضاعها حيث تم الاتفاق مع ممثلى الحماية المدنية على دراسة التيسيرعلى هذه المنشأت لتنفيذ الاشتراطات الوقائية من أخطار الحريق بمنحها مهلة للتنفيذ مع استمرارها فى الإنتاج.
ومن جانبه أكد اللواء محمد صقر وكيل الإدارة العامة للحماية المدنية إن الإدارة حريصة علي تقديم كافة التسهيلات لكل المنشآت الصناعية والخدمية في مختلف أنحاء الجمهورية للحصول علي الموافقات الخاصة بالتأمين ضد أخطار الحريق ولكن في إطار الالتزام بالمعايير والاشتراطات الدولية والمحلية الخاصة بتحقيق متطلبات الأمن والسلامة لهذه المنشآت وأيضًا للحفاظ علي سلامة وأرواح العاملين بها .
كما أشار المهندس محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات أن هذا الاجتماع يمثل خطوة هامة نحو تيسير الإجراءات التى تواجه المنشأت الصناعية خاصة فيما يتعلق بالحصول على موافقات تأمين المنشأت ضد أخطار الحريق، لافتًا إلى أن الاتحاد حريص على تحقيق التنسيق و التواصل بين صناع مصر ومختلف الأجهزة الحكومية.
Comment *