الصناعة تستعين بالداخلية فى مواجهة حرائق المصانع وإنشاء خزان للمياه لكل 100 الف متر

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية البدء في تنفيذ منظومة جديدة لسرعة الانتهاء من الاجراءات الخاصة باصدار الموافقات المتعلقة بالحماية المدنية للمنشآت الصناعية وتأمينها من اخطار الحرائق وفقاً لاحدث النظم العالمية حيث تم الاتفاق مع الادارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية علي تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين للتنسيق واتخاذ الاجراءات والآليات وتقديم التسهيلات اللازمة لمنح الموافقات للمنشآت الصناعية والمتعلقة بتأمين تلك المنشآت ضد اخطار الحريق .
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع اللواء محمد صقر وكيل الادارة العامة للحماية المدنية والذي تناول اهمية وضع منظومة متكاملة للتيسير علي المستثمرين في الحصول علي الموافقات الخاصة بالتأمين ضد أخطار الحريق للمنشأت الصناعية و حضر الاجتماع الدكتور محمود الجرف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات إلى جانب عدد من قيادات الإدارة العامة للحماية المدنية.
وقال الوزير ان هذه الاجراءات تستهدف التيسير علي المستثمرين واصحاب المنشآت الصناعية للحصول علي الموافقات اللازمة في وقت قصير وسرعة اعتماد الرسومات الخاصة بمشروعات المنشآت الصناعية والتي يتم الموافقة عليها من الادارة العامة للحماية المدنية لمكافحة اخطار الحريق ووضع الاشتراطات اللازمة لكل تصميم طبقاً للاعتبارات الفنية والتأمينية المناسبة.
واوضح الوزير انه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والادارة العامة للحماية المدنية للتنسيق بين الجانبين لاصدار الموافقات الخاصة بالتأمين ضد اخطار الحريق للمنشآت الصناعية ووضع الاليات اللازمة للتيسير علي المستثمرين لحصولهم علي تلك الموافقات وذلك من خلال تحديث وتفعيل البرتوكول الموقع بين كل من الهيئة والادارة العامة للحماية المدنية والذي دخل حيز التنفيذ منذ عام 2008 ليشمل جميع انحاء الجمهورية .
واشار صالح الي ان تلك الاجراءات تتضمن ايضا الموافقة علي السماح للمنشآت الصناعية الجديدة بإنشاء خزان رئيسى كمصدر مياه ثانوى للتأمين على المصانع الواقعة فى كل بلوك مساحته 100 ألف متر على أن تخصص هذه المياه لأغراض الإطفاء فقط دون إستخدامها فى أى أغراض أخرى ، بالإضافة إلى تحديد مساحة الخزان وكمية المياه التى تكفى لتأمين هذه المنشأت وفقا للحسابات الهيدروليكية من مكتب إستشارى هندسى معتمد من نقابة المهندسين، لافتاً إلى أن هذا الإجراء يأتى للتيسيرعلى المستثمرين فى الحصول على الموافقات الخاصة بمكافحة الحريق والتى كانت تتطلب إنشاء خزان خاص بكل مصنع وتركيب أجهزة إطفاء مما كان يستغرق وقت أطول وتكلفة اكبر للحصول على هذه الموافقات.
واوضح الوزير انه تم الاتفاق ايضا علي تركيب طلمبات الإطفاء وفقا للمواصفات والأكواد العالمية من حيث ضغوط ومعدلات التصريف لتحقيق الأمان الكافى لأبعد نقطة بالمساحة المحددة على أن تكون مسئولية تأمين وصيانة وإدارة طلمبات الإطفاء للجهة الإدارية التابع لها المنطقة الصناعية وبالتنسيق مع أصحاب المصانع مع تواجد أفراد مدربين على تشغيل وصيانة هذه الطلمبات على مدار ال 24 ساعة.
واضاف صالح ان هناك اهتماماً كبيراً بالمصانع التي تدخل في اطار الاقتصاد غير الرسمي وذلك لمساعدتها في توفيق اوضاعها حيث تم الاتفاق مع ممثلى الحماية المدنية على دراسة التيسيرعلى هذه المنشأت لتنفيذ الإشتراطات الوقائية من أخطار الحريق بمنحها مهلة للتنفيذ مع إستمرارها فى الانتاج.