«التحالف الشعبي» يرفض المحاكمات العسكرية لأهالي القرصاية ويدعو للتضامن معهم

أعلن حزب التحالف الشعبي، عن رفضه للمحاكمة العسكرية لأهالي القرصاية، وللمحاكمات العسكرية للمدنيين بشكل عام، ودعا كل القوى الثورية والشعبية لبناء جبهة تضغط من أجل قصر المحاكمات العسكرية على العسكريين والنص دستوريًا على حظر محاكمة والتضامن مع أهالي القرصاية اليوم الجمعة، في الثانية مساء، من خلال مؤتمرهم بأرض حزيرة القرصاية.


وأكد الحزب، في بيان له يوم الخميس، أن ما حدث مع أهالي القرصاية يؤكد أن المحاكمات العسكرية ستظل سوطاً تشهره الدولة دائماً في وجه كل المطالب الشعبية والاجتماعية، فالآن يحاكم 25 مواطناً مصرياً أمام المحاكم العسكرية لتمسكهم بحقهم ورفضهم استيلاء الجيش على أراضيهم، والتي صدر حكم قضائي نهائي من المحكمة الإدارية العليا في عام 2010 بأحقية الأهالي فيها.


وأضاف البيان: "بعد عامين على بداية الثورة المصرية ما زال مسلسل المحاكمات العسكرية مستمرًا، فالمحاكمات العسكرية التي تم استخدامها من قبل نظام مبارك في مواجهة معارضيه، واستخدمها مجلسه العسكري في مواجهة الثورة والثوار، ما زالت تستخدم الآن في عصر مرسي لمواجهة الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية، بل وتم تضمينها في دستور الإخوان بمادة تفتح المجال أمام التوسع في المحاكمات العسكرية للمدنيين برغم كل الاعتراضات والرفض لمحاكمة المدنيين عسكريًا".


الجدير بالذكر، أن أحداث جزيرة القرصاية التي تقع في الجيزة، ترجع إلى أن قوات الجيش حاولت استرداد قطعة أرض من أهالي الجزيرة الذين قاموا بمقاومة الجيش، مما أدى لسقوط إصابات وقتلى من الجانبين، بالإضافة إلى أن قوات الجيش قامت بالقبض على مجموعة من أهالي الجزيرة وحولتهم إلى النيابة العسكرية لمحاكمتهم عسكريًا.