أعلن حزب التحالف الشعبي عن رفضه للمحاكمة العسكرية لأهالي القرصاية، وللمحاكمات العسكرية للمدنيين بشكل عام، ودعا كل القوى الثورية والشعبية لبناء جبهة تضغط من أجل قصر المحاكمات العسكرية على العسكريين والنص دستوريا على حظر محاكمة والتضامن مع أهالي القرصاية غدا الجمعة الساعة 2 م في مؤتمرهم بأرض حزيرة القرصاية. وأكد الحزب - فى بيانه الخميس - إن ما حدث مع أهالي القرصاية يؤكد أن المحاكمات العسكرية ستظل سوطاً تشهره الدولة دائماً في وجه كل المطالب الشعبية والاجتماعية، فالآن يحاكم 25 مواطنياً مصرياً أمام المحاكمة عسكرية لتمسكهم بحقهم ورفضهم استيلاء الجيش على أراضيهم، والتي صدر حكم قضائي نهائي من الادارية العليا في عام 2010 بأحقية الأهالي فيها. وأضاف "بعد عامين على بداية الثورة المصرية مازال مسلسل المحاكمات العسكرية مستمراً، فالمحاكمات العسكرية التي تم استخدامها من قبل نظام مبارك في مواجهة معارضيه، واستخدمها مجلسه العسكري في مواجهة الثورة والثوار، مازالت تستخدم الآن في عصر مرسي في مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية، بل وتم تضمينها في دستور الإخوان بمادة تفتح المجال أمام التوسع في المحاكمات العسكرية للمدنيين برغم كل الاعتراضات والرفض لمحاكمة المدنيين عسكرياً". الجدير بالذكر أن أحداث جزيرة القرصاية التي تقع في الجيزة ترجع إلى أن قوات الجيش كانت حاولت استرداد قطعة ارض من أهالي الجزيرة الذين قاموا بمقاومة الجيش مما أدي لسقوط إصابات و قتلى من الجانبين بالإضافة إلى أن قوات الجيش قاموا بالقبض على مجموعه من اهالى الجزيرة وحولتهم إلى النيابة العسكرية لمحاكمتهم عسكريا.