قال "أيمن أبو العلا"، عضو الهيئة العليا للحزب "المصرى الديمقراطى"، اليوم الأربعاء، "إن الحزب يرفض محاكمة أهالي جزيرة "القرصاية" أمام المحاكم العسكرية، على إثر الخلاف الذي نشب بين أهالي الجزيرة و قوات الجيش فى نوفمبر من العام الماضي بخصوص أرض مساحتها 5 أفدنة متنازع عليها بين الطرفين . وأضاف "أبوالعلا" في تصريحات لبرنامج "صباح أون" على قناة "أون تي فى"، أنه تم التحذير من المادة 198 من الدستور الجديد، والتي بموجبها يتم محاكمة المدني أمام قضاء عسكري، إذا حدث خلاف بين المدنيين وقوات الجيش، وهو سبب رفض الحزب لهذه المادة، موضحا أن الحزب يقف إلى جانب الأهالي سياسيا ويرفض نهائيا محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، مؤكدا أنه يجب محاكمتهم أمام القضاء العادي.
يذكر، أن العشرات من أهالي "القرصاية"، وعدد من الحركات والأحزاب السياسية نظموا وقفة احتجاجية مساء أمس الثلاثاء، أمام دار القضاء العالي، للمطالبة بالإفراج عن معتقلين من أهالي القرصاية الذين تم القبض عليهم من قبل الشرطة العسكرية، بعد أحداث جزيرة "القرصاية"، التي اندلعت عقب قرار مجلس الوزراء السابق بإخلاء الجزيرة، واعتبارها منطقة تابعة للقوات المسلحة، كما أكد منظمو الوقفة أن الأهالي حصلوا على حكم من القضاء الإداري عام 2010، المتنازع بأحقية الأهالي في ملكية أرض الجزيرة عليها.