كشف عضو الجبهة الوطنية للإنقاذ، أحمد بهاء الدين شعبان، اعتزام جبهته تشكيل قائمة موحدة لخوض الانتخابات على كافة المقاعد، مؤكدة على مقاطعتها للجنة التواصل مع القوى السياسية التي نتجت عن الحوار الوطني لأنها "تسعى لتفتيت المعارضة" وقال: "نرفض أن نكون جزءًا من المعارضة، الكارتونية، والديكورية، التي تشبه معارضة صفوت الشريف". ودافع شعبان في حواره ل"الشروق" عن جبهة في مواجهة الاتهامات التي تكال إليها بأنها تضم عناصر من "الفلول"، وقال: "لا يمكن اعتبار عمرو موسى وسامح عاشور من الفلول، وأسأل مرسي: "كم وزيرًا في حكومتك وعضوا بمجلس الشورى ينتمي للنظام السابق"؟ وتطرق شعبان، إلى قانون منع التظاهر، ومحاور آخري، وقال: "القانون في جعبة الحكومة وسيتم سلقه لمواجهة احتجاجات 25 يناير"، موجهًا حديثه للنظام الحاكم "إذا كانوا عايزين يسكتوا المحتجين يستجيبوا لمطالبهم أولا، فاليسار نفسه لا يستطيع إقناع العمال بعدم التظاهر"،.. وإلى نص الحوار..
هل لديكم خطة واضحة لمواجهة الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية؟
قررنا في جبهة الإنقاذ، تشكيل قائمة موحدة لخوض الانتخابات على كافة المقاعد، واتفقنا على تحديد حزمة من المعايير لاختيار المرشح الذي يجب أن يتمتع بالخبرة السياسية والشعبية الواسعة، ولن تتشكل القوائم بناء على المحاصصة بين الأحزاب المشاركة في الجبهة.
هل تتوقعون تراجع شعبية الإسلاميين؟ لا نستطيع التكهن بنسبة المقاعد التي سيحصلون عليها، لكن نتوقع عدم حصولهم على نفس نسبتهم في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بعد تصاعد الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تخنق رقاب المعدمين، كما أن مساعي الحكومة لرفع أسعار السلع الأساسية ستشعل الغضب الشعبي ضدهم.
لكن تم الإعلان عن رفع الضرائب قبل المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور وارتفعت نسبة التصويت بنعم؟
للاستفتاء طبيعة مختلفة، وأتحدى أن يكون من صوت بنعم قرأ الدستور، فهناك دراسة نشرت في إحدى الصحف القومية أكدت أن 7% من المصريين قرأوا الدستور.
ألا ترى أن رفض الجبهة المقاعد المخصصة لها في مجلس الشورى حال دون مشاركتكم في صياغة هذه القوانين؟
لن يكون لجبهة الإنقاذ أي تأثير في مجلس تسيطر عليه أغلبية إسلامية، وتجربتنا في الجمعية التأسيسية تؤكد ذلك، فالرئيس نفسه نكص بعهوده لجبهة، فيرمونت، بتشكيل حكومة ائتلاف وطني، ونرفض أن نكون جزء من المعارضة، الكارتونية، والديكورية التي تشبه المعارضة التي استخدمها صفوت الشريف لإيهام الناس بالديمقراطية.
لكن كان من الممكن تشكيل كتلة معارضة داخل المجلس مع أحزاب غد الثورة والتيار المصري مثلا؟
لا جدوى من ذلك، فعبد الغفار شكر، عضو الجبهة، أرسل مشروع قانون الانتخابات لمساعد الرئيس الدكتورة باكينام الشرقاوي، عبر البريد الإليكتروني، ولم نتلق ردا حتى الآن، نعلم جيدا أن القوانين معدة سلفا .
ماذا عن لجنة التواصل مع القوى السياسية التي شكلها المشاركون في الحوار الوطني؟
قررت جبهة الإنقاذ مقاطعة هذه اللجنة لأنها تسعى لتفتيت المعارضة وإلهائها عن معركة الانتخابات البرلمانية القادمة، فالأمر أشبه بمن يحاور نفسه في المرآة.
وجهت لكم انتقادات حادة بسبب مشاركة بعض رجال النظام السابق في جبهة الإنقاذ، ما رأيك؟
لا يمكننا اعتبار عمرو موسى وسامح عاشور من الفلول، كما أن الدفاع عن الدولة في هذه المرحلة الصعبة أهم من كل ذلك، ثم هل ينطبق توصيف الفلول كما جاء في المادة من الدستور على أي من أعضاء الجبهة؟، أسأل الرئيس مرسي كم وزيرا في حكومته وعضوا بمجلس الشورى ينتمي للنظام السابق؟.
على الجانب الحزبي، لماذا لم تنجحوا في إشهار الحزب الاشتراكي بعد الثورة؟
الحزب أعلن عن مشروعه في يونيو 2011، وخلال 18 شهر استكملنا أوراق تأسيسه، لكننا نرفض تأسيس الحزب بطريقة "جمع الأنفار"، وسنتعد لإشهاره بعد إقرار قانون الأحزاب الجديد.
ولماذا لم تنضموا لحزب التحالف الشعبي؟
هناك مباحثات تجري في هذا الشأن، خاصة مع صعود الإسلاميين، لكننا نتحفظ على بعض رؤاهم السياسية وهو ما يؤجل الإعلان عن هذا التحالف.
قيل أن الجمعية الوطنية شهدت تراجعا بعد الزخم الذي صنعته حملة المليون توقيع على بيان التغيير، ما السبب؟
دور الجمعية تراجع بالفعل، بظهور قوى جديدة، لكن الجمعية كإطار أبقى من جبهة الإنقاذ مثلا التي تشكلت في ظرف استثنائي، وغيرها من التكتلات التي تكونت لخوض الانتخابات.
تم اختياركم كمنسق عام بحضور 25 عضو فقط، ألا يعكس ذلك ضعفا في الجمعية؟
غير صحيح، فقد اختارني 46 عضو بالأمانة العامة من أصل 55، و قبلت المنصب لمدة 6 شهور فقط، ومن المقرر انتخاب منسق جديد ومتحدث إعلامي خلال شهرين.
ترددت أنباء عن استقالة المنسق السابق الدكتور عبد الجليل مصطفى من منصبه بسبب ما وصف، بتطرف الجمعية تجاه الإسلاميين، ما حقيقة الأمر؟
أعتز بهذا الرجل كثيرا، لكنه ظن وقت استقالته أن المرحلة تتطلب توحيد الجهود مع كافة القوى، وكنا نتوقع ما سيفعله الإسلاميون مسبقا وهو ما تسبب في خلاف، وقد عاد الدكتور عبد الجليل لنا مرة أخرى.
كيف استقبلت التسريبات المتعلقة بقانون منع التظاهر، وما المواد التي يجب أن يتضمنها هذا القانون من وجهة نظرك؟
أؤكد أن هذا القانون قيد التجهيز وسيتم "سلقه" قبل مظاهرات إحياء الذكرى الثانية للثورة 25 يناير بهدف وأدها، فالقانون في جعبة الحكومة التي ستقدمه لمجلس الشورى خلال أيام. أما بالنسبة لتصورنا، في جبهة الإنقاذ، فنرى ضرورة أن يكفل القانون حق المواطنين في التظاهر والاعتصام السلميين دون شروط، و"إذا كانوا عايزين يسكتوا المحتجين يستجيبوا لمطالبهم أولا، فاليسار نفسه لا يستطيع إقناع العمال بعدم التظاهر"، كما يجب أن يضمن القانون قيام الأمن بدوره في تأمين المتظاهرين، ويكتفي المتظاهرون بإخطار الأجهزة المعنية، وليكن المجلس القومي لحقوق الإنسان بدلا من وزارة الداخلية لحين تطهيرها، بتوقيت وخط سير المظاهرة فقط.
وعدتم احتجاجات واسعة في25 يناير، ما طبيعته؟
ندعو جميع المواطنين للتظاهر في كافة الميادين الرئيسية في القاهرة والمحافظات، ونبحث تنظيم مظاهرات حاشدة في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة بعد أن اختطفها الإخوان المسلمون، وندرس كذلك جدوى تنظيم اعتصام مفتوح من عدمه، خاصة مع اقتراب معركة الانتخابات البرلمانية التي قررنا خوضها بقوة.
